أعلن المرشح لعضوية مجلس الشعب في الانتخابات البرلمانية المقبلة عن دائرة بلقاس وطلخا ونبروه وجمصة الدكتور اسامة السيد محمد برنامجه الانتخابي مشيرا الى ان البرنامج يتكون من محورين اولهما يتمثل في الجانب الخدمي لأهله وعشيرته ابناء وطنىه الأصغر اهل بلده ودائرته بشكل عام والثاني وهو الشق السياسي والتشريعي لخدمة الوطن الاكبر مصرنا الحبيبه واستعادة قواها من خلال عضويتي لمجلس الشعب .
واوضح الدكتور اسامة في تصريح صحفي ان المحور الاول من برنامجه الانتخابي والمتعلق بالجانب الخدمي لاهل الدائرة فيتمثل في تلبية مايحتاجونه من خدمات مضيفا انه لن يخفي سرا وسيكون واضحا وشفافا وصريحا مع ابناء الدائرة حيث انه لا يحمل اجندة مليئة بالكلام المعسول فى هذا المجال وانما سيعمل على الاستماع لكل مطالب اهل الدائرة وكذلك معاناتهم ومتطلباتهم لافتا الى ان اهل الدائرة هم من سيصنعون البرنامج الانتخابي من خلال تحديد اولوياتهم خلال المرحلة المقبلة في كل قرية وكل حارة سواء فى مجال التعليم او الصحه او الكهرباء او مياه الشرب او الصرف الصحي او الاتصالات او الامن الغذائي وغير ذلك من الاحتياجات ومنها توظيف الشباب ومحاربة البطالة واقامة الطرق والكبارى وتطوير المصالح الحكومية المختلفة مضيفا انه سوف يعقد العديد من الجلسات والاجتماعات والندوات مع اهل دائرته بهدف تحديد آليات التنفيذ التي يختارونها بأسلوب علمي مدروس وهذا هو المطلوب فى المرحلة القادمة وهو التعامل مع جميع متطلبات الحياة بواقعية وموضوعية

وذكر الدكتور اسامة ان المحور الثاني في برنامجه الانتخابي يتمثل في الجانب السياسي والتشريعي مشيرا الى انه عندما عندما فكر فى ترشيح نفسه للانتخابات ونيل شرف النيابة عن ابناء دائرته فى المجلس القادم كان لديه رؤية وفكر حقيقي للمشاركة الجادة من أجل خدمة الوطن والمساهمة فى بعض التشريعات التي تواجه الفساد بل وتقضي علي هذا . الفساد الذى عانينا منه اكثر من ثلاثين عاما ونسعى للنهوض مرة اخرى بالبلاد .

وأكد الدكتور اسامة ان رفع مستوى معيشة المواطن وزيادة الرواتب والاجور تعد من اولوياته في المرحلة المقبلة في حال وفقه الله ونال شرف تمثيل ابناء دائرته في مجلس الشعب المقبل مؤكدا انه لا يسعى الى سلطة وليس بحاجة الى مال بقدر ما يهدف من وراء ترشيح نفسه الى خدمة ابناء دائرته اولا ثم خدمة ابناء مصر كافة

وأضاف كما تعلمون لست بحاجه الى سلطه ولست ايضا بحاجه الى مال . فما حصلت عليه من مؤهل علمي ومهنتى الانسانية الشريفة التي أزاولها الآن يغنياني عن هذا وعن ذاك ويؤكد لكم ذلك ماجاء فى برنامجي الانتخابي فإننى ارى انه من اهم اسباب انتشار الفساد فى العهد السابق وتحويل الحاكم الى ديكتاتور هو الرأسمالية التي سيطرت على الحكم واستغلال السلطة يالحصانة وكذلك ازدواج السلطة وازدواج المناصب الحساسه بالدولة مما ادى الى عدم وجود عدالة اجتماعية وانتشار الفساد .

 
واشار الدكتور اسامة الى ان اهتماماته التشريعية خلال المرحلة المقبلة تتمثل في انه سيكون اول من يتقدم بطلب لترشيد ميزانية مجلس الشعب وعدم صرف مرتبات او حوافز مغالي فيها وتوجيه هذه الاموال الباهظه الى دعم محدودى الدخل ورفع مستوى معيشة المواطنين كما سيسعى الى رفع الحصانة عن عضو مجلس الشعب خارج المجلس وخارج المصالح الحكومية المكلف بالرقابة عليها وبالذات رفع الحصانه عن عضو مجلس الشعب فى المناطق الجمركية الجوية والبحرية والبرية ويعامل معاملة المواطن المصرى العادى ويتساوى معه فيما عليه من واجبات وماله من حقوق حتى لايتحول النائب بفضل ماعنده من حصانه الى ديكتاتور . ولست ادرى كيف سيكون الحال اذا ماتحقق هذين المطلبين . هل سنرى بالفعل تكالب المرشحين على الترشيح من اجل العمل التطوعى لخدمة الوطن واهل الدائره. ام سيحجم عن الترشيح المغرضون الذين جاءوا من اجل الحصانة واستغلالها فى نهب قوت الشعب.

كما اكد الدكتور اسامة سعيه الحثيث الى اصدار قرار بعدم ترشيح الوزراء بمجلس الشعب وعدم ازدواج السلطة او الوظيفة فى جميع المواقع مشيرا الى ان لدينا امثلة عديدة فى هذا المجال منها صفوت الشريف الذي كان يشغل منصب رئيس مجلس الشورى ورئيس المجلس الاعلي للصحافة ورئيس لجنة انشاء الاحزاب وكذا يشغل منصب الامين العام للحزب الحاكم وكأن هذا الرجل الذى كان من اساس فساد الحياة فى مصر هو الرجل المعجزة الذي لا غنى عنه
ويرى الدكتور اسامة انه لا داعي لوجود مايسمى بمجلس الشورى وانه سيسعى الى اقرار الغاء هذا المجلس الذى كان آداة لإرضاء بعض الشخصيات التي كان يخشاها النظام وكان رئيس الجمهورية يعين نصف اعضاءه وتقوم الحكومة يتعيين النصف الآخر عن طريق تزوير الانتخابات متحديا اذا كان احدا منا يعرف مكان مكتب اي نائب للدائرة في مجلس الشورى وكم مره التقي به . وربما معظمنا لا يعلم اسمه

وذكر ان من اولوياته السعي لكي يكون الدستور الجديد محكما للرقابة على اداء الحكومة وينظم العلاقة الجيدة بين الحاكم والمحكوم ويجعل السيادة للشعب ويحقق الحرية والعدالة الاجتماعية بين افراد الشعب ويحفظ حق المواطنه لجميع فئات الشعب وطوائفه من الاغلبية والاقليات فضلا عن السعي الى اصدار قانون لإنشاء نقابة الفلاحين وانشاء صندوق لدعم الفلاح ضد مخاطر انخفاض اسعار المحاصيل الزراعية وارتفاع مستلزمات الانتاج والعمل على رفع مستواه والزام الحكومة لإستلام المحاصيل الزراعية بالأسعار العالمية .