قال محافظ البنك المركزى الليبى الصديق عمر الكبير، مساء أمس السبت، إن شخصيات رفيعة المستوى فى القيادة الليبية الجديدة بعثت رسالة إلى الأمم المتحدة تطالب بالإفراج عن الأموال التى لا تزال مجمدة بعد ثلاثة أشهر من انتهاء الحرب الأهلية بالبلاد.

وعندما اندلع تمرد فى فبراير الماضى ضد حكم معمر القذافى جمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أموالاً ليبية تقدر بنحو 150 مليار دولار، لكن الجزء الأكبر من ذلك المبلغ لا يزال بعيداً عن أيدى حكام ليبيا الجدد.

ويتزايد الإحباط بسبب تأجيل الإفراج عن هذه الأموال داخل ليبيا، حيث تقول الحكومة المؤقتة إنها فى حاجة ماسة للأموال لدفع رواتب العاملين فى القطاع العام والبدء فى إعادة بناء مؤسسات الدولة.

وقال محافظ البنك المركزى الليبى، إن الهدف من الرسالة التى أرسلت يوم الخميس هو طمأنة الدول الأعضاء بالأمم المتحدة التى عبرت عن مخاوفها من ألا تكون القيادة الليبية الجديدة متحدة ومتماسكة بما يكفى لائتمانها على الأموال.

وقال الكبير، إنه وقع على الرسالة مع مصطفى عبد الجليل رئيس المجلس الوطنى الانتقالى ورئيس الوزراء المؤقت عبد الرحيم الكيب ووزير المالية حسن زقلام.