طلب مدعى عام المحكمة الجنائية الدولية اليوم الجمعة إصدار أمر لاعتقال وزير الدفاع السودانى فى إطار تحقيق فى فظائع فى الصراع فى دارفور.

وكانت المحكمة أصدرت بالفعل أوامر اعتقال بحق الرئيس السودانى عمر حسن البشير بتهمة تنسيق إبادة جماعية فى منطقة دارفور، بالإضافة إلى وزير دولة سابق بوزارة الداخلية وزعيم ميليشيا وجميعهم ما زالوا طلقاء. ويتمتع البشير بحرية السفر على نطاق واسع.

ووزير الدفاع عبد الرحيم محمد حسين واحد من عدة مسئولين بارزين طلبت منظمة هيومان رايتس ووتش من محكمة جرائم الحرب ومقرها لاهاى التحقيق معهم بشأن صراع أودى بحياة مئات الألوف وشرد ملايين آخرين.

وحسين أحد أقرب حلفاء البشير ويقود الحملة ضد المتمردين فى ولايتى جنوب كردفان والنيل الأزرق على الحدود الجنوبية.

وقال مدعى المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو إن حسين مطلوب فيما يتصل بجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبت فى دارفور فى الفترة من أغسطس 2003 إلى مارس 2004، وكان حسين وزيرا للداخلية فى ذلك الوقت والممثل الخاص للرئيس فى دارفور.

وذكر المدعى العام أن الجرائم ارتكبت خلال هجمات على عدد من البلدات والقرى فى غرب دارفور وأضاف أن الجرائم كان لها نمط متكرر.

وقال فى بيان "قوات حكومة السودان كانت تطوق القرى وتلقى القوات الجوية القنابل بشكل عشوائى، بينما جنود القوات البرية ومعهم ميليشيا الجنجويد يقتلون ويغتصبون وينهبون أهالى القرية بالكامل، مما أدى إلى تشريد أربعة ملايين من السكان".

ولا تملك المحكمة الجنائية الدولية قوة شرطة خاصة بها وتعتمد على الدول الأعضاء فى تنفيذ الأوامر.

وينفى البشير الاتهامات ويرفض الاعتراف بالمحكمة الدولية. ويواصل السفر بحرية إلى حلفاء قريبين فى الشرق الأوسط وإفريقيا ووصولا إلى الصين.