أكد الدكتور محمود شريف بسيونى، رئيس اللجنة المستقلة لتقصى الحقائق، أن أحداث فبراير ومارس فى البحرين حظيت بتأييد إعلامى إيرانى واسع وأن حكومة البحرين ليست حكومة بطش وقتل، ولم تقم بأفعال مثلما حدث فى بلدان عربية أخرى، مشيرًا أنه لا يوجد فيها ما يدعو إلى قيام ثورة شعبية.

وأشار بسيونى إلى أن رد الفعل الأمنى فى اليونان وبريطانيا وفرنسا تجاه الاحتجاجات التى مرت بها تلك البلدان كان أكثر بكثير مما حدث من قبل الحكومة البحرينية.

وقال بسيونى فى حديثه لقناة العربية، اليوم الأربعاء، إنه "ربما تكون بعض أطراف المعارضة فى البحرين حصلت على تمويل إيرانى لكن اعتقد أنه من الصعوبة إثبات كيف يصل التمويل إلى بعض الأشخاص، مضيفا أن الحكومة البحرينية لم تقدم لنا دليلا كافيا على ذلك وربما يعود ذلك لأسباب أمنية.

ونفى بسيونى أن قوات درع الجزيرة شاركت فى قمع الاحتجاجات وقال إنها لم تقترب من الدوار ولم تقترب من أى مكان تحدث فيه اشتباكات بل كانت تتمركز فى مواقع عسكرية خارج المنامة ولم تقم بأى فعل يعتبر مخالفًا لحق أى إنسان.

مؤكدا أن لجنته لم تتعرض لأى ضغوط حكومية بشأن إعداد التقرير، وجدد وصف اللجنة بأنها تاريخية لم تحدث فى تاريخ العالم العربى أو الإسلامى أو العالم أجمع، بل منحتنا الحكومة البحرينية كافة الصلاحيات، وكنا ندخل السجون والمستشفيات فى أى وقت حتى فى الليل ونقابل الجميع ونحصل منهم على الأدلة والمعلومات التى نريد".

وكشف بسيونى أن ميزانية اللجنة لم تتجاوز مليونًا و300 ألف دولار، وأنها أقل ميزانية فى تاريخ لجنات الأمم المتحدة، موضحا أن بعض الجماعات التى كانت تتظاهر فى الميدان أو فى الجامعة، كانت تتهجم وتعتدى على البعض لمجرد أنهم من أهل السنة، مشيرًا إلى أن من قتلوا الآسيويين الأربعة هم من الشيعة.

وفى نهاية اللقاء أكد بسيونى أنه أصبح يعرف المسألة البحرينية عن كثب وأنه "ليس هناك فى البحرين ما يدعو لثورة".