بدأ فى نيويورك مساء أمس، الجمعة، اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن اعتماد مشروع قرار سعودى حول المحاولة المزعومة لاغتيال السفير السعودى لدى واشنطن، عادل الجبير.

وقال السفير عبد الله المعلمى، مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة، إن مشروع القرار الذى تقدمت به بلاده، و50 دولة أخرى، لم يتوجه بالإدانة، أو الاتهام إلى إيران، مشيراً إلى أن القرار ينص على إدانة الإرهاب بكل صوره وأشكاله، وإدانة الاعتداء على البعثات الدبلوماسية، والقنصلية، فى العالم، وإدانة مؤامرة محاولة اغتيال السفير السعودى لدى واشنطن، ودعوة الدول الأعضاء لمنع استخدام أراضيها فى أعمال الإرهاب، ودعوة إيران للتعاون فى التحقيقات الجارية حول محاولة اغتيال السفير السعودى لدى واشنطن.

وأوضح السفير السعودى أن اسم إيران ورد ضمن اعترافات المتهم الرئيسى، فيما يتبقى متهم آخر مازال طليقا، وتابع قائلاً: "المؤكد أن المتهم برىء حتى تثبت إدانته، ولكن إذا كانت إيران بريئة فعليها أن تتعاون مع جهات التحقيق، وفى حال تورطها، فسوف تراوغ وترفض الاستجابة للدعوة".

وكشف عن محاولة اغتيال أخرى تورطت فيها طهران فى الأيام الأخيرة من بينها محاولة اغتيال السفير السعودى لدى البحرين، وتفجير السفارة السعودية هناك، وأيضا محاولة تفجير جسر الملك فهد، الذى يربط بين السعودية، والبحرين.

وقال المعلمى: "إن مشروع القرار، جاء ليقول كفى للإرهاب.. كفى لاستخدام الاغتيالات لبسط النفوذ، أو الإرادة، أو اعتباره حلقة من حلقات الصراع الداخلى على السُلطة".

مؤكدا فى الوقت ذاته حرص السعودية على إعداد صياغة متوازنة للقرار، داعياً الدول الأعضاء إلى التصويت لصالحه.

وحذر السفير محمد خزاعى الممثل الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة من أن اعتماد مشروع القرار الذى قدمته المملكة العربية السعودية ستكون له عواقب وخيمة على المنطقة وسيزيد من حدة التوتر بها.

وأكد عدم تورط أية شخصيات إيرانية فى محاولة الاغتيال المزعومة، وقال: "إن مشروع القرار يعتمد على ادعاءات لا أساس لها من دولة لها تاريخ طويل من العداء ضد بلادى، كما أن جوهر الادعاء قوبل بكثير من التشكك من غالبية دول العالم، بما فى ذلك النخبة داخل الولايات المتحدة ذاتها".

وقال رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة ناصر أحمد الناصر إنه "سيتم أولا النظر فى التعديلات الواردة بشأن بعض فقرات مشروع القرار، مثلما اقترح ممثل إيران".

وقام أعضاء الجمعية العامة بالتصويت على التعديلات المطلوبة، وأعلن رئيس الجمعية العامة نتيجة التصويت كالتالى، حيث أيد التعديلات 11 دولة ورفضها 96 فيما امتنع 43 عن التصويت.