تبدأ اللجنة التي شكلتها وزارة المالية في حصر مقار الحزب الوطني علي مستوي الجمهورية قبل اتخاذ قرار بشأن تلك المقرات التي ستؤول ملكيتها للدولة مع إعادة المقار التي كان قد قام الحزب المنحل بنزع ملكيتها إلي أصحابها.

وأكد خالد نوفل رئيس هيئة الخدمات الحكومية التي تتولي أعمال الحصر مع جهاز تصفية الحراسات لـ«روزاليوسف» أن اللجنة التي يجري تشكيلها حاليا تعمل علي حصر جميع المقار وجرد محتوياتها المتبقية حتي تتمكن الدولة من اتخاذ قرار بشأنها.

ولفت إلي أن المقار المملوكة للحزب ستتم مصادرتها أو طرحها للبيع أو تأجيرها لجهات حكومية بمقابل شهري إذا كانت في حاجة لها، كما ستؤول المقار التي لها أصحاب إلي أصحابها مرة أخري.

وأوضح نوفل أن القرار مالي وإداري وليس له أي شق سياسي حيث تقوم الهيئة بعملها في الوقت الحالي للقيام بحصر جميع المقار وتقييمها من جميع النواحي المالية لطرحها علي متخذي القرار.

وأشار رئيس هيئة الخدمات الحكومية إلي أن الهيئة استأنفت منذ شهر ونصف الشهر أعمال المزادات الحكومية لتحريك المياه الراكدة بمخازن الحكومة، وبيع مهملات الجهات الحكومية.