جرت أمس، محاكمة غيابية للزعيم الليبى معمر القذافى وستة من أعوانه أمام المجلس العدلى، أعلى هيئة قضائية فى لبنان، بتهمة إخفاء الإمام موسى الصدر فى ليبيا قبل أكثر من ثلاثين سنة، وطلب الادعاء إنزال أشد العقوبات بالمتهمين، وقد أرجئت الجلسة لإصدار الحكم فى 18 نوفمبر.

وانعقدت المحكمة فى حضور المدعين ووكلائهم الذين يمثلون عائلة الصدر وعائلتى محمد يعقوب وعباس بدر الدين اللذين كانا يرافقان الإمام الصدر، رئيس المجلس الإسلامى الشيعى الأعلى، خلال رحلة له إلى ليبيا العام 1978، واختفيا معه منذ ذلك الوقت.

أما المدعى عليهم فهم القذافى وستة مسئولين فى النظام الليبى الذى انهار فى 23 أغسطس، وهم: المرغنى مسعود التومى وأحمد محمد الحطاب وهادى إبراهيم السعداوى وعبد الرحمن محمد غويلة ومحمد خليفة السحلول وعيسى محمد منصورى.

وطلب الادعاء بشخص المدعى العام سعيد ميرزا ووكلاء الادعاء الشخصى وبينهم بدر الدين الصدر، نجل موسى الصدر، "إدانة القذافى وإنزال أشد العقوبات به.. وتجريمه بالتحريض على خطف وإخفاء الإمام الصدر ورفيقيه".

كما طلبوا الأمر نفسه لليبيين الستة الباقين بتهمة "الاشتراك فى الجريمة".

وفى حين طلب بدر الدين الصدر "تعويضا شخصيا رمزيا قدره ليرة واحدة (أقل من دولار)"، طلبت عائلتا عباس ويعقوب تعويضات قدرها مئة مليون دولار عن كل سنة اختفاء.

وكان قاضى التحقيق العدلى فى القضية أصدر قبل أشهر قرارا ظنيا طلب فيه عقوبة الإعدام للرئيس الليبى "الفار من وجه العدالة" بتهمة "التحريض على خطف وحجز حرية كل من الإمام موسى الصدر والشيخ محمد يعقوب والصحافى عباس بدر الدين"، كما طلب العقوبة عينها لمعاونيه الستة.

وشوهد الصدر، الشخصية الشيعية البارزة، للمرة الأخيرة فى 31 أغسطس 1978 فى طرابلس التى كان يزورها بدعوة من القذافى يرافقه الشيخ محمد يعقوب والصحافى عباس بدر الدين.