أثار ما نشرته صحيفة "اليوم السابع" فى عددها اليومى عن التقسيم الجديد للدوائر الانتخابية، حالة من الجدل والارتباك ليس فقط بين أروقة الأحزاب السياسية، ولكن فى الشارع المصرى بشكل عام، وذلك لاختلاف التقسيم بوجهيه الفردى والقائمة عن التقسيم الأولى الذى اعتمدت عليه كل الأحزاب والتحالفات الانتخابية فى عمليات التنسيق فيما بينها والتجهيز لماراثون الانتخابات.

ويؤكد "اليوم السابع" أن ذلك التقسيم المغلوط، تم نشره استنادا إلى الموقع الرسمى للجنة العليا للانتخابات، وهو الموقع المتضمن كافة بيانات وقرارات واختصاصات اللجنة، فضلا عن أنه يتم تحديثه بصفة دورية آخرها يوم 12 أكتوبر وهو ميعاد فتح باب الانتخابات.

وأكدت اللجنة العليا للانتخابات حدوث خطأ تقنى بموقعها الإلكترونى، وتم نشر مشروع التقسيم القديم للدوائر، قبل التصديق عليه، بدلاً من المشروع الجديد الذى تم اعتماده.

وأوضحت اللجنة أنه تم استدعاء الفنيين القائمين على موقعها منذ ساعات، لتصحيح الخطأ وجار تدارك الموقف.

ويعد هذا الخطأ بداية غير مبشرة بالمرة، خاصة أن موقع اللجنة العليا للانتخابات يعد مصدر معلومات رئيسى يعتمد عليه كافة المرشحون والناخبون، ويجب أن يخضع لرقابة شديدة، من قبل اللجنة والقائمين عليه، لضمان الدقة وعدم إثارة البلبلة بين المواطنين، فى أول انتخابات تشريعية تنتظرها مصر بعد ثورة 25 يناير المجيدة.

و"اليوم السابع" من جانبها تنشر "التقسيم المغلوط" للدوائر الانتخابية المنشور على الصفحة الرسمية للجنة العليا للانتخابات.