أشاد متحدث باسم هيئة الدفاع بقرار المحكمة العسكرية التونسية الذى برأ ضابط شرطة، على خلفية كشفه تجاوزات أمنية، من بينها تستر وزارة الداخلية التونسية على علاقة الرئيس المخلوع زين العابدين بن على بجهاز المخابرات الإسرائيلية "الموساد".

وقال عبد الرؤوف العيادى المتحدث باسم هيئة الدفاع، فى تصريحات أوردتها قناة الجزيرة الفضائية اليوم الجمعة، إن القاضى كان مقتنعا بصحة أقوال موكله ضابط الشرطة سمير الفريانى بشأن اتهام الرئيس المخلوع بالتورط مع "الموساد".

واعتبر أن اتهام الفريانى بمس سلامة الأمن الخارجى مكيدة لطمس جرائم بعض الإطارات الأمنية، مشيرا فى الوقت ذاته إلى أن تصريحات موكله لم ينتج منها أى تهديد أو ضرر خارجى أو داخلى يمس البلاد.

وأشار العيادى إلى أن القاضى حكم بعدم سماع الدعوى دون أن يقضى ببطلان إجراءات التتبع، موضحا أنه نظر فى القضية من حيث الأصل وليس من حيث الإجراءات الشكلية التى شابتها "أخطاء فى الإجراءات".

من جانبه، كشف الفريانى عن تعرضه لعملية اختطاف عند اعتقاله فى 29 مايو الماضى من قبل أعوان أمن ملثمين اصطدموا بسيارته وضربوه واقتادوه بالقوة إلى التحقيق، بدلا من استدعائه طبقا للإجراءات القانونية المعمول بها.