قال رئيس الوزراء الليبى المؤقت محمود جبريل الاثنين، إنه يتعين على حلف شمال الأطلسى مواصلة عملياته فى ليبيا ما دام الموالون للقذافى يقتلون المدنيين، مشيرا إلى أن الزعيم المخلوع ما زال بوسعه زعزعة الاستقرار فى المنطقة.

ودعا قرار مجلس الأمن الدولى رقم 1973 الصادر فى مارس إلى حماية المدنيين بجميع الوسائل الممكنة وفتح الطريق أمام حلف شمال الأطلسى لشن حملة قصف جوى لعبت دورا كبيرا فى مساعدة المعارضة على الإطاحة بالقذافى الشهر الماضى.

وواجهت حملة حلف الأطلسى انتقادات قوية من روسيا والصين وبعض الدول النامية التى قالت إن حملة الحلف تجاوزت التفويض الذى نص عليه قرار مجلس الأمن.

لكن جبريل قال خلال اجتماع لمجلس الأمن بشأن ليبيا إن المهمة لم تنجز، وإن أسس القرار 1973 لا تزال سارية.

وعندما سأله الصحفيون فى وقت لاحق عن الموعد الذى يتعين على الحلف عنده إنهاء عملياته قال جبريل، إن ذلك ممكن عندما يتوقف قتل المدنيين فى ليبيا، ووافق الحلف الأسبوع الماضى على تمديد حملته الجوية والبحرية فى ليبيا لمدة 90 يوما.

ويواصل الموالون للقذافى قتالهم ضد قوات المجلس الوطنى الانتقالى فى عدة مدن ليبية منها سرت مسقط رأس الزعيم المخلوع.

وقال جبريل أمام مجلس الأمن إن القذافى ما زال طليقا وإن لديه الكثير من الأصول والأموال والذهب.

وأضاف أن القذافى ما زال حرا وبحوزته الكثير من الأموال مما يجعله قادرا على زعزعة استقرار الوضع ليس فى ليبيا فحسب بل أيضا فى منطقة الساحل وفى الصحراء الأفريقية.

وقال جبريل إن القذافى قد يعود إلى ممارساته الإرهابية من خلال تقديم أسلحة فى أنحاء القارة.

وأضاف أن القبض عليه يمثل ضرورة ملحة من أجل إعادة الاستقرار فى جميع أنحاء المنطقة.

وناشد جبريل مجلس الأمن الإفراج بشكل كامل عن الأموال الليبية التى جمدها بعد اندلاع الصراع فى ليبيا، وكان قد طالب بذلك فى الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم السبت.

وشرع المجلس فى الإفراج عن الأموال؛ حيث أفرج عن نحو 16 مليار دولار لكنه يقول، إن العملية معقدة وسوف تستغرق وقتا للحيلولة دون سقوط بعض الأموال فى أيدى القذافى وعائلته أو مساعديه.

وقال جبريل، إن إحدى النتائج التى ستترتب على الإفراج عن الأصول ستتمثل فى تمكين ليبيا من بناء قوات أمن لوقف انتهاكات حقوق الإنسان مثل العمليات الانتقامية ضد المهاجرين الأفارقة الذين يشتبه فى أنهم قاتلوا فى صفوف القذافى.

وقال جبريل إن هذه الأعمال الانتقامية لا تعبر عن سياسة المجلس الوطنى الانتقالى ووصفها بأنها أعمال مروعة يرفضها المجلس بشدة، وتابع أن التحقيقات ستتواصل لكشف كل التفاصيل، وأضاف أن بعض الليبيين تعرضوا أيضا لمعاملة مماثة من قبل بعض الجماعات.