سحبت الحكومة الأردنية مشروع القانون المعدل لقانون هيئة مكافحة الفساد من مجلس النواب، الذى كان مقرراً مناقشته الأحد، فى الجلسة التى عقدها المجلس برئاسة فيصل الفايز وحضور رئيس الوزراء الأردنى بالوكالة توفيق كريشان وعدد من الوزراء.

وقال الفايز فى الجلسة، إن الحكومة تقدمت إلى مجلس النواب بطلب بسحب مشروع قانون الهيئة لإجراء تعديلات عليه وإعادته بعد ذلك إلى المجلس.

وكان مجلس الأعيان الأردنى أدخل تعديلات على قرار مجلس النواب حول مشروع القانون المعدل لقانون هيئة مكافحة الفساد، وأصر مجلس الأعيان على إبقاء المادة 23 من القانون، كما وردت فى مشروع القانون المقدم من الحكومة والتى ألغاها مجلس النواب.

وتنص المادة 23 من قانون هيئة مكافحة الفساد على "أن كل من أشاع أو عزا أو نسب دون وجه حق إلى أحد الأشخاص أو ساهم فى ذلك بأى وسيلة علنية كانت أياً من أفعال الفساد المنصوص عليها فى المادة الخامسة من هذا القانون أدى إلى الإساءة لسمعته أو المس بكرامته أو اغتيال شخصيته، عوقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار، (الدولار الأمريكى يعادل 0.708 دينار أردنى).