تسببت مشادات المدعين بالحق المدني في قضية محاكمة مبارك في رفع جلسة المحاكمة، بعدما دخل عدد من المدعين بالحق المدني في سجال قانوني مع المستشار أحمد رفعت رئيس المحكمة حول مناقشة الشاهد، وحقوق المدعين بالحق المدني القانونية.

كما قام رئيس المحكمة بطرد أحد مصابين الثورة من الجلسة الذي حاول أن يحدث نوعًا من البلبلة والقلق ولم يعط فرصة للمحامين في الحديث، كما أنه لم يستجيب إلي المحكمة التي أمرته بأن يكف عن الحديث ويلتزم الهدوء داخل الجلسة، الأمر الذي أجبر رئيس المحكمة لطرده خارج الجلسة وهدده بالحبس في حالة عدم الاستجابة.