طالب مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية، وهو منظمة للحريات المدنية، تمثل المسلمين الأمريكيين بإجراء تحقيق فيدرالي وعقد جلسات استماع في مجلس الشيوخ الأمريكي بشأن تقرير جاء فيه أن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي.اي.ايه) تساعد شرطة نيويورك من خلال جمع معلومات من المساجد والاحياء التي تقطنها الاقليات.
وقال قدير عباس محامي المجلس إن هناك شبهة في أن خطة جمع المعلومات المشتركة التي تقوم بها (سي.اي.ايه) وشرطة نيويورك والتي كشفت عنها وكالة أنباء اسوشيتيدبرس تشكل انتهاكا للدستور الأمريكي وقانون الخصوصية الأمريكي لعام 1974 وأيضا الأمر الرئاسي الذي يحظر على وكالة المخابرات الأمريكية التجسس على المواطنين الأمريكيين.
وقال عباس "الأمر جدير بأن تعقد بشأنه جلسات استماع" وطالب لجنة المخابرات في مجلس الشيوخ الأمريكي ببحث الأمر في إطار مهمتها لمراقبة أجهزة المخابرات الأمريكية.
وجاء في تقرير أسوشيتيدبرس أن ضباط شرطة نيويورك ينتشرون في أحياء الاقليات لمراقبة المكتبات والمقاهي والنوادي الليلية وأنهم يستخدمون مخبرين لمراقبة ما يحدث في المساجد.
ووصفت الوكالة التعاون بين السي.اي.ايه وشرطة نيويورك بأنه غير مسبوق وقالت "إدارة شرطة نيويورك تعمل خارج اختصاصاتها وتستهدف مجتمعات عرقية بطريقة تتعارض مع أحكام الحريات المدنية إذا مارستها الحكومة الفيدرالية".
وقال متحدث باسم الشرطة "إنه لن يعتذر" عن أساليب هجومية وقائية طورت منذ هجمات 11 سبتمبر التي تعرضت لها الولايات المتحدة عام 2001، وصرح بأن هذه الاساليب أحبطت 13 مؤامرة في مدينة نيويورك.