اعربت 36 منظمة حقوقية عن استنكارها وادانتها لحملة التشهير المتصاعدة بحق مؤسسات المجتمع المدنى ومنظمات حقوق الانسان وعدد من الجماعات السياسية المستقلة ، رافضة استمرار حملات التشهير المنظم ضدها من خلال الاعلان عن تحقيقات تجريها نيابة امن الدولة فى بلاغات تتهم منظمات المجتمع المدنى بالحصول على اموال ومنح خارجية بالمخالفة القانونية.

من جانبه أكد حافظ أبو سعدة الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان – خلال مشاركته فى المؤتمر الصحفى للرد على الهجوم على منظمات المجتمع المدني - على ان الموقف العدائى للمجلس العسكرى تجاه منظمات حقوق الانسان قبل رحيل مبارك ، لم يتغير بعد رحيله ، وهذا هو سبب عدم دعوة منظمات حقوق الانسان لاى مشاورات يجريها المجلس العسكرى مع القوى الموجودة على الساحة منذ رحيل مبارك.

اضاف ابو سعده ان ذريعة " الامن القومى " لتقييد منظمات حقوق الانسان ، وتمويل انشطتها ، ليس اختراعا جديدا بادر به مبارك او من ورثوه ، فهذا ما تتبعة كل الانظمة التسلطية ، حتى ان اسرائيل اتبعتها مع منظمات المجتمع المدنى عندما تعاونت مع الخبير الدولى ريتشارد جولدستون فى وضع تقريره الشهير للامم المتحدة، والذ طالب فيه بتقديم اسرائئل للمحاكمة بسبب الجرائم التى ارتكبتها خلال عدوانها على غزة .

واعلن جمال عيد مدير الشبكة العربية لحقوق الانسان المصري لمطالب منظمات حقوق الانسان المشاركة فى المؤتمر بضرورة الوقف الفورى لاالة المدنيين الى محاكم عسكرية او هيئات تحقيق ذات طابع استثنائى والافراج الفورى عن سجناء الراى واسقاط الاحكام الصادرة ضدهم ، والتحقيق فى كل ممارسات التعذيب التى ارتكبتها الشرطة العسكرية ، الوقف الفورى لحملة التشهير الحكومية ضد منظمات المجتمع المدنى والمنظمات الحقوقية .

اقالة فايزة بو النجا وزيرة التعاون الدولى وجودة عبد الخالق وزيرالتضامن الاجتماعى نظرا لموقفهما المعادى لمنظمات المجتمع المدنى ، والتزام السلطات المختصة فى فترة الانتقال وعلى راسها المجلس العسكرى ومجلس الوزراء بالرد اولا باول على شكاوى وتقارير منظمات حقوق الانسان واعلان ذلك فى تقرير دورى للراى العام.

من ناحية اخرى اكد أحمد راغب مدير مركز هشام مبارك للقانون على ان الحملة الشرسة التى تواجه منظمات المجتمع المدنى هذه الايام بـ" بالخيانة العظمى " ، لم يجرؤ نظام الرئيس السابق مبارك على اشهارها فى مواجهة خصومة السياسيين او فى مواجهة المنظمات التى تصدت بشجاعة لجرائم وانتهاكات حقوق الانسان في عهده.

اضاف ان جوهر الخلاف بين منظمات حقوق الانسان ونظام مبارك او المجلس العسكرى لم يكن التمويل الخارجى ولكنه بسبب المواقف النقدية الصارمة التى اتخذتها وتتخذها هذه المنظمات تجاه رائم حقوق الانسان قبل وبعد ثورة 25 يناير، فالتمويل الجنبى لا تحظره الدولة لمؤسساتها واجهزتها ولا للمجالس التابعة لها .

واشار راغب الى ان اشكالية " التمويل الخارجى " تم استخدامها فى عهد مبارك وبعده كاداة لحصار وخنق منظمات الحقوق الانسان سواء من خلال محاولة تقويض مكانتها الادبية فى المجتمع ، او اللجوء التعسفى لادوات قانونية لحظر انشطة معينة وخاصة فى مجال التعذيب ومراقبة الانتخابات مثلما حدث فى عهد مبارك عن طريق قطع الطريق على تمويلها.