أكد حميدو جميل الخبير القانوني، أن موقف أبو تريكة القانوني مختلف عن باقي المتهمين بإدراجه ضمن قائمة الإرهابيين المتهمين بتمويل الجماعات الإرهابية.
وأضاف، أن أبو تريكة لم يثبت تورطه في عمليات إرهابية سواء بالاشتراك أو التحريض أو التمويل.
فيما قال أحمد سعيد الخبير القانوني، إن الموقف القانوني مختلف بالنسبة للمرشد ومرسي، حيث ثبت بما لا يدع مجالا للشك تورطهما المباشر في عمليات الإرهاب بناء على أحكام نهائية صدرت ضدهما هم وقيادات جماعة الإخوان.
فيما كشفت مصادر قضائية أن نيابة النقض أوصت بإلغاء قرار محكمة الجنايات الصادر في 12 يناير 2017 بإدراج أسماء بعض الأشخاص على قائمة الإرهابيين المتهمين بتمويل جماعة الإخوان، من بينهم لاعب كرة القدم السابق محمد أبو تريكة، بناء على الطعن الذي قدمه المحامي محمد عثمان.
وأضافت المصادر أن دائرة «و» ستنظر الطعون جميعها بجلسة 18 أبريل 2018 المقبل نظرًا لتعلقها بقرار واحد.
فيما أرست الهيئة العامة للمواد المدنية والجنائية بمحكمة النقض في سبتمبر الماضي مبدأ قضائيًا مفاده، «أن التعديلات الجديدة لن تسري على الأحكام الجنائية الصادرة قبل تفعيل العمل بالتعديلات في 1 مايو الماضي، وأن العبرة بتاريخ صدور الحكم الجنايات وليس بتاريخ تقديم الطعن عليه أمام محكمة النقض».
وبذلك ستطبق محكمة النقض القانون قبل تعديله على الطعون في هذه القضية الكبرى، لأن قرار الإدراج صدر في 12 يناير، رغم أنه نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 18 مايو 2017 وأغلق باب الطعن عليه في 16 يوليو 2017 وفقًا لقانون الكيانات الإرهابية.
ويعني ذلك أنه في حالة قبول طعن واحد على الأقل من الطعون المقدمة، فسوف تقضي محكمة النقض بإلغاء قرار الإدراج، وإعادة القضية إلى دائرة أخرى بمحكمة جنايات القاهرة لإعادة نظر طلب النائب العام بإدراج المتهمين في قضية تمويل الجماعة على قائمة الإرهابيين.