تباشر نيابة امن الدولة العليا في مصر بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامى العام الأول تحقيقها مع عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، لاتهامه بالتحريض والتشكيك وإثارة البلبلة من خلال وسائل إعلام معادية لللدولة المصرية.
وقد وصل "أبو الفتوح" إلى النيابة من سجن ليمان طرة، للمثول أمام جهات التحقيق في القضية رقم 440 لسنة2018 ، واتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية والتخطيط لإسقاط الدولة المصرية.
وأسندت النيابة في تحقيقاتها إلى عبد المنعم أبو الفتوح الاتهام بنشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولي قيادة بجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وشرعية الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
وكانت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية قد ألقت القبض على عبد المنعم أبو الفتوح، في ضوء أمر قضائى صادر من نيابة أمن الدولة العليا بضبطه وإحضاره وعدد آخر من المتهمين للتحقيق معهم بمعرفة النيابة.
وأصدرت نيابة أمن الدولة العليا قرارها بضبط وإحضار عبد المنعم أبو الفتوح وعدد آخر من المتهمين، في ضوء ما تسلمته من تحريات أجراها قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، تفيد ارتكابهم لعدد من الجرائم التي تستوجب التحقيق معهم بمعرفة النيابة.