زبيدة" فتاة عشرينية أصبحت حديث الشارع المصري خلال الأيام الماضية، بعد ادعاء قناة بي بي سي البريطانية اختفائها قسيرا وتعرضها للتعذيب والاغتصاب على يد الشرطة، لنكتشف بعد ذلك كذب المحطة الشهيرة.

بداية الأزمة

تعود بداية الأزمة عندما عرضت بي بي سي فيلما وثائقيا عن مصر، استضافت فيه سيدة قالت إن ابنتها، "زبيدة 23 عاما"، مختفية قسريا وإنها تعرضت للاغتصاب والتعذيب على يد الداخلية، مطالبةً السلطات بكشف مصيرها.

البيان الأول للاستعلامات

بعد ذلك أصدرت الهيئة العامة للاستعلامات بيانا الأول فندت فيه ما تضمنه تقرير "بي بي سي" من ادعاءات، وتناقضات وانحياز سلبي، وانتهاك لكل المعايير المهنية في مجال الصحافة والإعلام، وتم استدعاء مديرة مكتب القناة البريطانية بالقاهرة لتسليمها البيان لاتخاذ موقف لتصحيح ما قدمته في التقرير المزعوم.

"زبيدة" تقصف جبهة "بي بي سي"

وفي مفاجأة قوية، ظهرت "زبيدة" مع الإعلامي عمرو أديب على قناة "on e"، وكشفت كذب والدتها حول رواية الاخفاء القسري، وتعرضها للاغتصاب والتعذيب من قبل الشرطة.

وقالت زبيدة إنها غير مختفية قسريا، وتعيش حياتها بشكل طبيعي ومتزوجة منذ عام في منطقة فيصل، مشيرة إلى أنها على خلاف مع والدتها ولا تعلم عنها شيئا ولا عن حديثها مع بي بي سي.

وأضافت الفتاة أنها تعرضت في السابق للحبس لمدة 4 أشهر مع والدتها بسبب مشاركتهما في تظاهرة لصالح جماعة الإخوان في ميدان عبد المنعم رياض، وتم ترحيلها إلى سجن القناطر ولم يعذبها أو يغتصبها أحد من الضباط كما قيل، ثم خرجت من السجن لتتزوج بعيداً عن والدتها التي كانت ترفض زيجتها، وانقطعت العلاقة بينهما.


 
البيان الثاني للهيئة

وبعد ظهور الفتاة أصدرت هيئة الاستعلامات بيانها الثاني، قالت فيه إن ظهور المواطنة "زبيدة" بالصورة التى بدت عليها وحديثها فى برنامج "كل يوم" مع الإعلامي عمرو أديب في أجواء أسرية طبيعية، ينفى تماما صحة تقرير هيئة الإذاعة البريطانية حول الاختفاء القسرى للمواطنة وتعرضها للتعذيب.

وأشارت إلى أن الحقيقة السابقة تؤكد صحة ما جاء برد هيئة الاستعلامات من ملاحظات وانتقادات على تقرير هيئة الاذاعة البريطانية، فيما يخص الموضوعات الأخرى التى وردت به، والأحكام والتحيزات العامة التى تبنتها الكاتبة تجاه مصر.
وشددت على أن ظهور المواطنة "زبيدة"، يؤكد ما جاء برد الهيئة من افتقاد تقرير "بى بى سى" إلى القواعد المهنية الصحفية والإعلامية المتعارف عليها دولياً، وأيضاً تلك المعتمدة لدى هيئة الإذاعة البريطانية .

وطالبت هيئة الاستعلامات "بى بى سى" بالتالى:

أولا، الاعتذار الفورى بنفس الطريقة التى بث ونشر بها تقرير الـ "بى بى سى" عن الخطأ المهنى الفادح الذى جاء به بخصوص المواطنة زبيدة، والذى يصل إلى حد التزييف والتزوير، وأن تأخذ الـ "بى بى سى" فى الاعتبار بجدية وسرعة ملاحظات وانتقادات بيان "الاستعلامات" فىما يخص ما ورد بالتقرير، وأن تتخذ كل ما هو لازم من إجراءات مهنية وإدارية لتصحيح ما ورد به من أخطاء وتجاوزات.

أول إجراء عاجل ضد بي بي سي

وفي تحرك عاجل أصدرت الهيئة بيانها الثالث دعت فيه المسؤولين المصريين وقطاعات النخبة المصرية لمقاطعة هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، حتى تعتذر رسميا وتنشر رد الهيئة على ما ورد فى تقريرها المكذوب قبل يومين بشأن مزاعم الاختفاء القسرى فى مصر.

وتضمن البيان: "استنادا للمسؤوليات المنوط بالهيئة العامة للاستعلامات تجاه المراسلين الأجانب المعتمدين لديها فى مصر، وصورة مصر فى الإعلام الدولى، والالتزام بالقواعد المهنية الصحفية والإعلامية المتعارف عليها عالميا، دعا ضياء رشوان، رئيس الهيئة، جميع المسؤولين المصريين ومن يرغب من قطاعات النخبة، لمقاطعة هيئة الإذاعة البريطانية والامتناع عن إجراء مقابلات أو لقاءات مع مراسليها ومحرريها، حتى تعتذر رسميا وتنشر رد الهيئة على ما ورد فى تقريرها قبل يومين، وتضمن أخطاء وتجاوزات مهنية ومزاعم بشأن الأوضاع فى مصر".

ووأضافت الهيئة: "تؤكد هيئة الاستعلامات أن هذه المقاطعة لا تشمل ولا تمس حق بى بى سى، وغيرها من وسائل الإعلام الأجنبية المعتمدة فى مصر، فى الحصول على المعلومات والبيانات اللازمة لعملها، فهذا حق أصيل لها، وواجب على الاستعلامات تسهيل حصولها عليه"، وبحسب مصادر بالهيئة فقد كلف ضياء رشوان، رئيس هيئة الاستعلامات، المركز الصحفى للمراسلين الأجانب باتخاذ كل الإجراءات اللازمة مع مكتب هيئة الإذاعة البريطانية بالقاهرة، لمتابعة تنفيذ هذا القرار طبقا للقواعد المنظمة لعمل المراسلين.