مع استمرار شهادة الـ20%.. مصرفيون يتوقعون انخفاض أسعار الفائدة الخميس

خفض البنك المركزي أسعار الفائدة 1% كحد أقصى في اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس المقبل بعد أن واصلت معدلات التضخم تراجعها في يناير الماضي.

وقال المصرفيون الذين تحدثوا إلى مصراوي، إن المركزي لن يتجه لإلغاء شهادة الادخار ذات العائد 20% مع الخفض المتوقع لأسعار الفائدة، وذلك بهدف السيطرة على التضخم وتحفيز الأفراد على الادخار بالبنوك.

وتوقع سيف فرج مدير عام المعاملات الدولية في البنك الأهلي الكويتي، أن يتجه البنك المركزي إلى خفض أسعار الفائدة يوم الخميس المقبل 1% بحد أقصى بعد أن تراجع التضخم الأساسي إلى 14.35%، وعدم وجود صدمات سعرية مفاجئة متوقعة.

واتفق أحمد الخولي مدير عام الخزانة في بنك التعمير والإسكان، وأيضا مسؤول الخزانة والمعاملات الدولية في أحد البنوك الخاصة- فضل عدم ذكر اسمه- مع توقعات فرج بخفض البنك المركزي أسعار الفائدة على ألا يتجاوز هذا الخفض 1%.

وكان محللون في بنوك استثمار، توقعوا أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بين 0.25 و1%، خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس المقبل.

وقال المحللون لمصراوي يوم الخميس الماضي، إن تراجع التضخم في شهر يناير الماضي، يدعم تحول المركزي من سياسته المتشددة، والبدء في خفض أسعار الفائدة المرتفعة، لكن بعضهم أكد أن احتمال تثبيت الفائدة يوم الخميس المقبل "لا يزال قائما بقوة".

وواصل معدل التضخم السنوي تراجعه في شهر يناير الماضي، مسجلا في إجمالي الجمهورية، 17%، مقابل 22.3% في ديسمبر.

وفي المدن تراجع معدل التضخم السنوي إلى 17.1% في يناير من 21.9% في ديسمبر.

كما أن معدل التضخم الشهري سجل معدلا سالبا بنسبة 0.2% في يناير للشهر الثاني على التوالي، بسبب انخفاض أسعار بعض الخضروات.

وأعلن البنك المركزي أن معدل التضخم السنوي الأساسي تراجع خلال شهر يناير إلى 14.35% مقابل 19.86% في ديسمبر.

ويأتي هذا التراجع في معدلات التضخم، بعد ما عانى المصريون من موجة غلاء عنيفة خلال العام الماضي، وتجاوز التضخم السنوي 30% في يوليو 2017، قبل أن يتراجع بشكل ملحوظ بداية من نوفمبر الماضي، بسبب فترة الأساس وتشديد السياسة النقدية.

وقال سيف فرج، إن متوسط سعر الفائدة في البنك المركزي أعلى من معدل التضخم، وهو ما قد يدفع البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة.

وتبلغ أسعار الفائدة حاليا في البنك المركزي 18.75% للإيداع و19.75% للإقراض، وتزيد معدلات الفائدة على القروض في البنوك عن 20%.

ويمثل خفض أسعار الفائدة عاملا إيجابيا لتحفيز الشركات على الاقتراض مما ينعكس على زيادة معدلات الإنتاج المحلي، بحسب فرج، وهو ما اتفق معه الخولي والذي أشار إلى أن الخفض يعطي إشارة إلى أن الفائدة بدأت تغير اتجاهها نحو الهبوط.

وألمح طارق عامر، محافظ البنك المركزي، أول أمس، في تصريحات صحفية، إلى أن المركزي ربما يبدأ في خفض الفائدة قريبا.

وقال عامر على هامش مؤتمر التكنولوجيا المالية بشمال إفريقيا، "سنقوم باتباع سياسة نقدية توسعية فى الفترة القريبة، لكن يجب التأكد أولا من السيطرة على التضخم حتى لا نضطر للعودة مرة أخرى إلى الوراء".

وما قد يدفع البنك المركزي لخفض الفائدة، في نظر أحمد الخولي، عدم وجود توقعات بحدوث موجة تضخمية جديدة خلال الفترة المقبلة مع الاستقرار النسبي في سعر الدولار أمام الجنيه بخلاف التقلبات الحادة في سعر العملة التي أعقبت تحرير سعر الصرف وتسببت في موجة التضخم الأولى.

ولكن الخولي يرى أن البنك المركزي لن يستطيع خفض أسعار الفائدة أكثر من 1% خلال الاجتماع المقبل نظرا لاستمرار تركيزه على مراقبة اتجاه التضخم والسيطرة عليه.

ويستهدف البنك المركزي الوصول بمعدل التضخم السنوي إلى بين 10 و16% خلال الربع الأخير من 2018 على أن يصل به إلى أرقام أحادية في 2019.

وتوقع سيف فرج أن يتجه البنك المركزي إلى خفض أسعار الفائدة تدريجيا خلال المرحلة المقبلة للسيطرة على التضخم، لتتراجع خلال عامين بنفس الزيادة التي شهدتها منذ تعويم الجنيه.

ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة 7% منذ تعويم الجنيه في نوفمبر 2016، من أجل كبح التضخم وجذب الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين الحكومية والحد من الدولرة، لكن هذه الفائدة المرتفعة لا تشجع الاستثمار وزيادة معدلات النمو الذي تحتاجه البلاد حاليا.

واتفق المصرفيون الثلاثة على أن البنك المركزى سيحافظ على استمرار شهادة الادخار ذات العائد 20% لمواجهة التضخم وتحفيز القطاع العائلي على الادخار بالبنوك، عبر الاستثمار في هذه الشهادات.

وقال أحمد الخولي إن الشهادة ذات العائد 20% مرتبطة بالعملاء من الأفراد الذين يمثلون السبب الرئيسي في تحديد معدلات التضخم، حيث يؤدي أي خفض في عائد الشهادة إلى تراجع الادخار مقابل زيادة الاستهلاك وهو ما ينعكس في شكل ضغوط تضخمية على الأسعار.

وطرحت بنوك الأهلي ومصر والقاهرة شهادات ادخار بعوائد مرتفعة بنسبة 20% سنويا مدتها عام ونصف، وبنسبة 16% مدتها 3 سنوات، وذلك تزامنا مع قرار تعويم الجنيه في الثالث من نوفمبر 2016، وذلك في محاولة للسيطرة على التضخم الذي كان متوقعا أن ينجم عن التعويم.