تسلم العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى مساء الأحد، التوصيات المتعلقة بالتعديلات المقترحة على الدستور التى وضعتها اللجنة الملكية المكلفة بمراجعة نصوص الدستور، والتى شكلها فى شهر إبريل الماضى.

وأكد الملك عبد الله الثانى فى كلمة له بهذه المناسبة ألقاها فى حفل أقيم فى باحة قصر رغدان بحضور ولى العهد الأردنى الأمير الحسين بن عبد الله الثانى ورؤساء وأعضاء السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية وكبار المسئولين وفعاليات سياسية وحزبية ونقابية وإعلامية، وتخلله مأدبة إفطار أن هذه المراجعات والتعديلات التاريخية لأجيال الحاضر والمستقبل تعكس مستوى النضوج السياسى والقانونى الذى وصل إليه الأردنيون، وهم على أبواب مئوية دولتهم، التى تأسست على قواعد الحرية والوحـدة والمساواة.

وقال إن التوصيات خير دليل على قدرة الأردن على تجديد حياته وتشريعاته، والسير نحو المستقبل برؤية إصلاحية اجتماعية وسياسية تقوم على ركنٍ أساسى يتمثل بمشاركة شعبية أوسع وفصلٍ بين سلطات الدولة، مشدداً على أن الأولوية التشريعية فى هذه المرحلة الوطنية تتمثل فى إنجاز التعديلات الدستورية المطروحة ضمن قنوات تعديل النصوص الدستورية وفى إطارٍ زمنى لا يتجاوز الشهر، بما يعطى للسلطة التشريعية القدرة على الانتقال إلى دراسة وإقرار التشريعات السياسية المتمثلة فى قانون الأحزاب وقانون الانتخاب.

وطالب بضرورة إنجاز خارطة الإصلاح السياسى ضمن إطارٍ زمنى يحترم مؤسسية العمل، والقنوات الدستورية القائمة، وبما لا يتجاوز الربع الأخير من هذا العام، داعيا كل القوى والمؤسسات الحزبية والنقابية والشعبية المشاركة فى المسيرة الإصلاحية والاستثمار فيها وتحويلها إلى برامج عمل، مؤكدا أنه وبعد إنجاز قانون البلديات فإنه من الضرورى إجراء الانتخابات البلدية فى أسرع وقت ممكن.

وأعرب العاهل الأردنى عن أمله فى أن يتحول الحراك الشعبى الوطنى إلى عمل مؤسسى ومشاركة شعبية فاعلة فى التشريع، وتشكيل الحكومات حتى "نخرج من دائرة رفع الشعارات إلى توفير القنوات لممارستها باعتبارها حزبية أو نقابية أو شبابية، وفى إطار عملية سياسية مؤسسية تحترم تداول الحكومات من خلال حكومات برلمانية، وعبر عملية انتخابية عصرية على أساس أحزاب ذات برامج وطنية".