قال خبراء اقتصاديون، إنهم يتوقعون أن يبدأ البنك المركزي في مصر خفض أسعار الفائدة، وسط تباطؤ التضخم.
وأكدوا أنه من المنتظر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماعها القادم في 15 فبراير.
وأظهرت بيانات من البنك المركزي أن متوسط العائد على أذون الخزانة المصرية لأجل ستة أشهر وعام واحد هبطت أمس الخميس.
وتراجع العائد على أذون الخزانة لأجل 182 يوما إلى 17.358% من 17.611% في المزاد المماثل السابق، والعائد على الأذون لأجل 357 يوما إلى 16.435% من 16.679%.
وهذه العوائد هي الأدنى منذ حررت مصر سعر صرف الجنيه في إطار إصلاحات مرتبطة ببرنامج قرض لصندوق النقد الدولي مدته ثلاث سنوات وقيمته 12 مليار دولار.
وبعد تعويم العملة، رفعت مصر أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 700 نقطة أساس لمكافحة زيادات الأسعار.
وفي البداية دفعت زيادات الفائدة عوائد أذون الخزانة للصعود وشجعت المستثمرين الأجانب على الإقبال على شراء الدين الحكومي المصري، لكن عوائد أذون الخزانة تراجعت تدريجيا في الأسابيع القليلة الماضية.
وهبطت عوائد أذون الخزانة لأجل ستة أسهر من 19.14 % والأذون لأجل عام من 18.186% في مزاد في الثالث من يناير.
وانخفضت معدلات التضخم السنوي في مصر في يناير إلى أدنى مستوياتها منذ تعويم العملة.