أكدت الدكتورة “غادة والي”، وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال تصريحات صحفية لها، بأنه بدءًا من معاشا فبراير، سيتم تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعويين رقمي 61 لسنة 31 ق دستورية و65 لسنة 30ق دستورية، والذي يقضى بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 23 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
وذلك بعد استبدالها بالقانون رقم 107 لسنة 1987، حيث تقضي بتخفيض المعاش المستحق عن الأجر الأساسي في حالة المعاش المبكر بنسبة تقدر تبعا لسن المؤمن عليه في تاريخ استحقاق الصرف وسقوط الجدول رقم (8) المرافق للقانون بشأن نسب تخفيض معاش الأجر الأساسي.
ويتم الصرف تبعًا لسن المؤمن عليه في تاريخ استحقاق الصرف لمن انتهت خدمتهم خلال الفترة من 17/11/2002 وحتى 11/ 6/2009، على أن 153 ألف صاحب معاش يستفيد من تنفيذ الحكم بتكلفة إجمالية 10.7 مليون جنيه شهريًا، والصرف سيكون اعتبارًا من معاش ديسمبر 2017، وأنه سيتم صرف فروق معاش شهر ديسمبر 2017 ويناير 2018 مع معاشات شهر فبراير 2018.