تعرضت "مى" طفلة لم يتجاوز عمرها 10 سنوات ، إلى الضرب والتعذيب على يد  زوجة الأب بسبب مصاريف المدرسة، تشتت حياة التلميذة بعد إنفصال والديها الذين حرصا على إقامة دعاوى قضائية لإستحالة استكمال حياتهما سوياً ودفعت الأبنة ثمن الإنفصال.

يأست منال والدة الطفلة فى إصلاح زوجها على الرغم من وجود قصة حب جمعتهما قبل الزواج ، ولكن تغيرت أحواله للأسوء وأصبح غير مهتم بمطالب ومصاريف المنزل ،تكررت المشاكل بينهما وأصبحت ضيف دائم داخل الأسرة الصغيرة، فكرت فى الإنفصال بعد مرور أشهر قليلة على الزواج ، ولكن رفض الزوج والعائلة كونها حامل فى الشهور الأولى ، وأصلح الأهالى بينهما لتكوين أسرة مستقرة.

وبمرور بضعة أشهر وضعت الأم مولودتها "مى"، واستقرت أحوال الأسرة لفترات قصيرة ولكن سرعان ما عادت المشاكل والمشادات مرة أخرى وتعمد الزوج إهانة زوجته والتعدى عليها بالضرب أمام أعين طفلتهم الصغرى لم تستحمل الأم الإهانة ولجأت إلى منزل والدها وبعد فشل الإصلاح بينهما ورفض الزوج تطليقها أقامت دعوى خلع بمحكمة الأسرة بالزنانيرى  لتنال حريتها وتحفظ كرامتها.

لم يتأثر الزوج بهدم أسرته الصغيرة، وسرعان ما تزوج من إمرأة أخرى،ولكن ظل فى صراع مع طليقته بسبب رؤية نجلته والتماطل فى سداد مصاريف مدرستها، فلجأت الأم مرة أخرى إلى المحكمة وحصلت على حكم يلزام الزوج بسداد مبلغ 7 الأف جنيها شهرياً كمصاريف دراسية لطفلته الصغيرة.

اتفقا الوالدين على انتقال الطفلة مى للمعيشة مع والدها وزوجته، وتعمدت زوجة الأب إهانتها وسبها وضربها بعلم الأب بسبب مصاريف مدرستها الباهظة ، لم يتأثر ويحنو على طفلته  ولكن كرهه لزوجته الأولى دفعه للإنتقام من نجلته وتعدوا عليها بالضرب  المبرح بالحزام وإصابتها بسلاح أبيض "كتر" فضلا عن تعرضها للحرق على يد زوجة الأب ، علمت الأم بما جرى لنجلتها الصغيرة وذهبت بها إلى المستشفى وحررت محضر بقسم شرطة السيدة زينب حمل رقم 325 لسنة 2017 ، اتهمت فيه زوجها بتعنيف طفلتها مى وإحداث إصابات بالغة لها بمساعدة زوجته وأرفقت التقارير الطبية الخاصة بالطفلة لدعم أقوالها.