رفض تكتل اللقاء المشترك المعارض تلميحات السلطات اليمنية بتورط أطراف سياسية فيه بمحاولة إغتيال الرئيس اليمني علي عبد الله صالح وأركان حكمه في‏3‏ يونيو الماضي‏.‏

وأوضح بيان للمعارضة إن من يتحمل مسئولية حادثة الانفجار التي وقعت في دار الرئاسة هم المسئولون عن أمن الرئاسة وحراسة الرئيس علي عبدالله صالح, واصفا تلك الاتهامات والممارسات بأنها نوع من التوظيف السياسي لقضايا وحوادث العنف واستخدام دماء اليمنيين كأوراق للابتزاز السياسي وتصفية الحسابات.

وحملت المعارضة النظام اليمني مسئولية ما يجري من قتل ودمار ودفع بالبلاد نحو منزلق العنف, مطالبة بتحقيق دولي نزيه في كل جرائم وحوادث القتل والعنف بما في ذلك حادثة جمعة الكرامة وحرب الحصبة وساحة الحرية في تعز وحادثة دار الرئاسة, وكل حوادث العنف والقتل وبما يكفل الكشف عن كل القتلة والمجرمين وتسليمهم للعدالة.

من ناحية أخري أكد أسامة النقلي الناطق باسم وزارة الخارجية السعودية أن موعد عودة الرئيس علي عبد الله صالح إلي اليمن لا زالت أمرا غير واضح, حتي الآن.وقال النقلي في تصريحات نشرت بصنعاء أن صالح سيبقي حاليا في الرياض, بضيافة الحكومة السعودية بعد مغادرته للمستشفي.

وقال مصدر يمني في الرياض أن المستشار السياسي للرئيس اليمني عبدالكريم الإرياني التقي صالح في قصر المؤتمرات لأكثر من24 ساعة ثم غادر الي تركيا في زيارة لا تعرف أسبابها.

وأوضح المصدر أن محاولات حثيثة تجري حاليا في الرياض لإجراء صلح بين الأطراف اليمنية لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد علي أن يعلن عنه قبل يوم الإثنين المقبل(15 رمضان الجاري) في حال نجاح هذه المساعي. غير أن محمد المتوكل القيادي البارز في تحالف أحزاب اللقاء المشترك نفي صحة ما ذكره السفير الأمريكي بصنعاء جيرالد فايرستاين, عن مفاوضات غير معلنة تجري بين السلطة والمعارضة في اليمن. وقال إن التواصل بين السلطة والمعارضة توقف بعد مغادرة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة, جمال بن عمر, العاصمة صنعاء, أواخر الشهر الماضي, نافيا علم المعارضة بما تحدث به السفير الأمريكي مشيرا الي أن موقف المعارضة واضح وهو أنه لن يتم أي حوار إلا بعد نقل صلاحيات الرئيس صالح إلي نائبه عبدربه منصور هادي.

وعلي صعيد آخر نفي مصدر أمني يمني صحة ما أوردته بعض وسائل الإعلام حول سعي الحكومة والنظام القائم في اليمن إلي إرهاب المعارضين له بمصر والضغط عليهم لتغيير مواقفهم الثورية.

وعلق المصدر علي حديث المسئول في الجالية اليمنية بجمهورية مصر العربية إبراهيم الجهمي بهذا الخصوص بالقول: هذه المزاعم ليست جديدة وإنما تأتي امتدادا لما يتردد من اتهامات لمؤيدي الشرعية الدستورية والأمن والاستقرار والتداول السلمي للسلطة عبر صندوق الانتخابات مشيرا إلي اتهام كل من يعارض الانقلاب علي الشرعية الدستورية بأنه أمن قومي أو مندس أو عميل للنظام.