تمكنت الرقابة الإدارية  بناء على تحريات استمرت حوالي 14 شهرا من الكشف عن تورط واشتراك عدد من العصابات المنظمة التي ضمت 75 متهما من المسؤولين بالجهات الحكومية ومواطنين مصريين وأجانب في ارتكاب جرائم الرشوة والتربح من الوظيفة العامة وتزوير المستندات الرسمية وتزييف طوابع البريد والدمغات الحكومية لمصر ولدول أخرى واستقطاب وجلب الهجرة غير الشرعية والإتجار في البشر والاستيلاء على المال العام والخاص.

وأوضحت أنه بالعرض على المستشار النائب العام أصدر قرارا بضبط كل المتهمين وتفتيش أماكن ارتكاب تلك الجرائم المحددة بالتحريات حيث تمكن 250 عضوا من تشكيلات هيئة الرقابة الإدارية من مداهمة تلك الأوكار وضبط كافة المتهمين في محافظات القاهرة والجيزة والغربية والإسكندرية والدقهلية وكفر الشيخ.

وأسفرت أعمال التفتيش عن كميات كبيرة من المضبوطات التي تؤكد ارتكاب الجرائم المشار إليها ومنها «عملات لدول أجنبية وطوابع بريد ودمغات حكومية لمصر ودول مختلفة بلغت قيمتها ملايين الجنيهات وتوكيلات خاصة ورسمية على بياض مستوفاة أختام الشهر العقاري ومعدة للاستخدام وعشرات الأختام المصطنعة لشعار الجمهورية لجهات ووزارات. بالإضافة إلى آلاف الشهادات الدراسية على بياض ممهورة بأختام مراكز تعليم خاصة غير مرخص بها وشهادات ميلاد ووثائق سفر مزورة وأجهزة لاسلكية بالإضافة إلى عشرات المعدات المستخدمة في أعمال التزوير وتشمل أجهزة حاسب آلي وطابعات ملونة وأحبار ورزم من الأوراق المستخدمة في تصنيع الإيصالات الحكومية والشهادات وآلات تثقيب وتقطيع ومعدات تصنيع الأختام».