قال محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، إن الإجراءات الاقتصادية الأخيرة أثرت على الخزانة العامة للدولة مثلما أثرت على المواطن، مضيفًا: «إجراءات الإصلاح الاقتصادي سببت آلامًا للمواطن، ولكن المواطن لم يكن ليسامح الحكومة إذا لم توفر السلع».
وأوضح «معيط»، أن غلاء الأسعار أفضل من عدم وجود السلع، مؤكدًا أن الإصلاح الاقتصادي كان أمرًا ضروريًا، وعدم تطبيقه السنوات الماضية أدى إلى تراكم المشكلات.
وأضاف أن من ضمن هذه المشكلات، استنفاذ الاحتياطي، وكثرة الديون، وقلة الإنتاج، والاعتماد على الاستيراد بشكل كبير، علاوةً على تدهور السياحة، وحالة الفوضى التي كانت تسير عليها مصر في كافة المجالات.
وتابع أن الإصلاح تسبب في آلام للخزانة العامة للدولة وللمواطن، ولكن كان لا بد من تطبيقه حتى لا يزداد الأمر سوءًا، مشيرًا إلى أنه تم إصلاح بعض المشكلات كالكهرباء، والغاز الطبيعي، ووحدات الإسكان الاجتماعي، والاستثمار في مشروعات كثيرة لخلق فرص عمل.