سريعا حُمل على الأكتاف وصدرت المواقع ونشرات الأخبار والمقالات صوره على أنه بطل قومي أنقذ مصر من كارثة وافتدى بشجاعته مئات الأرواح التي كانت يمكن أن تزهق داخل كنيسة مارمينا بحلوان، بعد تصديه لإرهابي مسلح معرضا حياته للموت، وبنفس السرعة انقلب الحال إلى النقيض تماما فصدرت المواقع لـ«بطل حلوان» أنه مسجل خطر ولديه صحيفة سوابق في محاولة مكشوفة للتشهير، تستدعي التساؤل عمن يقف وراءها.

صلاح الموجي البطل الشعبي الذي كان حديث الناس والصحف العالمية وطافت فيديوهاته قنوات تليفزيونات العالم، لم يهرول بإرادته نحو بطولة زائفة ولم يفكر في تحقيق شهرة وإنما تصرف على سجيته وانقض على الإرهابي المسلح ونزع عنه سلاحه وشل حركته خشية أن يكون معه حزام ناسف، جل ما فكر فيه الموجي هو إنقاذ أطفال ونساء الكنيسة من الموت، إذا ما انفرد الإرهابي بضحاياه وأمطرهم بوابل من الرصاص.

فوجئ بطل «موقعة مارمينا» بحملة شديدة للتشهير به بدعوى أنه “مسجل خطر” و«كان» متهما في عددا من القضايا، التي حصل فيها على البراءة، ولم تراع وسائل الإعلام أن كل القضايا التي اتهم فيها حصل فيها على براءات أو أحكام لكن لم يسجن فيها، مما يعني أنها كانت جنحا بسيطة تنتهي بالغرامة أو التصالح، وهو ما أكدته وزارة الداخلية، بأن سجل الموجي الجنائي نظيف تماما بموجب صحيفة الحالة الجنائية الصادرة له مؤخرا.

مصادر أكدت أن نبش بعض المواقع في سجل الموجي هدفه تشويه بطولة الرجل وابنه، خاصة بعدما استشهدت وسائل الإعلام الخارجية بالواقعة على مدى التلاحم بين المسلمين والمسيحيين، بالقول إن «الموجي المسلم أنقذ مئات المسيحيين من الموت».

الغريب في الواقعة أن القضايا التي كان متهما فيها لا تتعدى جنحا ومخالفات ولم تكن تستدعي تلك الضجة، كما أنه لا يحق لأحد البحث والنشر في تاريخ الآخرين الجنائي ما دام لم يقدم على فعل إجرامي أو تطلبه جهات رسمية، وهو ما لم يحدث في حالة الموجي، الأغرب في ذات الواقعة أن موقعا تابعا لصحيفة قومية كان أول من روج لصحيفة سوابق البطل الشعبي، وتناقلتها من بعده وسائل إعلام أخرى تابعة لجهات معادية استغلتها لتحطيم بطولة رجل جازف بحياته من أجل الآخرين.

من جهته أكد مصدر أمني أن وزارة الداخلية ليس لها علاقة بالأمر، مضيفا لـ«التحرير» أن صحيفة الموجي الصادرة له حديثا تؤكد أنه ليس عليه أحكام قضائية، مما يعني أنه مواطن شريف بالنسبة إليها، ولفت المصدر إلى أنه لا يحق لأحد الحصول على صحيفة أحوال جنائية لشخص آخر مؤكدا أنها تسلم بناء على طلب الشخص ذاته.