كشفت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، عن واقعة تزوير عدد من الأحكام القضائية، والاستيلاء بموجبها على مليون و600 ألف جنيه من أموال الدولة بأسيوط، وضبط محامٍ و7 موظفين متورطين بالواقعة.
كانت قد وردت معلومات وتحريات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، مفادها إقامة "ع. م"، محامٍ مقيم فى البدارى بمحافظة أسيوط، وموكل من عدد من موظفى مديرية الصحة بالمحافظة، عدة دعاوى أمام القضاء الإدارى لصرف بدل الجهود غير العادية، مستخدما دعاوى قضائية صحيحة صدرت فيها أحكام بأحقية بعض الأشخاص فى صرف تلك البدلات، والتلاعب فيها وتزويرها بإضافة أسماء موكليه ممن لم تصدر لهم أحكام، إضافة إلى استغلال دعاوى مماثلة صدرت فيها أحكام صحيحة من جهات أخرى، واستبدالها بأسماء المستفيدين من موكليه غير الحاصلين على أحكام، وصرف قيمتها المالية، بإجمالى 1.6 مليون جنيه، والحصول على نسبة له تتراوح بين 25 و30%.
وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المحامى المتهم، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى، ومن خلال استكمال أعمال التحرى حول الواقعة للكشف عن باقى المتورطين، أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بالاشتراك مع أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط، عن كشف تورط "ع. ع" باحث قانونى بمجلس الدولة بأسيوط، وآخرين مقيمين بالمحافظة، مع المحامى المذكور فى ارتكاب الواقعة، فاستدعتهم نيابة جنوب أسيوط الكلية، وقررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات، وتظلم المتهمون من قرار حبسهم أمام محكمة أسيوط الجزئية التى قررت رفض التظلم واستمرار حبسهم