قال جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي، إن إلغاء شهادة الـ 20% التي يصدرها بنكي الأهلي ومصر، “هو قرار لجنة السياسة النقدية”.
وكان البنكان أصدرا شهادات مرتفعة العائد بنسبة 16 و20% في نوفمبر 2016، بالتزامن مع تعويم الجنيه.
وتجتمع لجنة السياسة النقدية في 28 ديسمبر المقبل، للبت في أسعار الفائدة كما هو مقرر لها.
ويتوقع محللون أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، مع انحسار موجة التضخم، بعد فترة من السياسة النقدية المتشددة من أجل كبح التضخم.
وأضاف نجم في تصريحات صحفية، على هامش احتفال بنك الكويت الوطني بمرور 10 أعوام على تواجد في مصر، مساء أمس، أن المركزي اجتمع مع البنك الأهلي اليوناني، لبحث استراتيجيته في السوق المحلي خلال الفترة المقبلة.
وقال إن البنك الأهلي اليوناني، لم يتقدم رسميا حتى الآن بطلب للتخارج من مصر.
ومن جانب أخر، قال نجم إن البنوك قاربت على الانتهاء من سحب الشريحة الأولى بقيمة 10 مليارات جنيه من مبادرة البنك المركزى للتمويل العقاري، وإنها ستبدأ في السحب من الشريحة الثانية والتي قيمتها 10 مليارات جنيه أيضا.
وقال نجم إن المركزي لا يعتزم إجراء تعديل شروط المبادرة خلال العام المقبل، سواء بالنسبة لسعر الفائدة أو الحد الأقصى للوحدات السكنية لأكثر من 950 ألف جنيه، “حتى يصل الدعم لمستحقيه من محدودي ومتوسطي وفوق متوسطي الدخل”.
وعن ارتفاع الدولار أمام الجنيه مؤخرا قال نائب محافظ المركزي، إن “هذا الأمر طبيعي نتيجة العرض والطلب”.وقال نجم إن المركزي يلتزم بسداد المديونيات الأجنبية في مواعيدها ولم يتخلف مرة عن سدادها في مواعيد استحقاقها.
وأشار نجم إلى أن بنكي الأهلي المصري ومصر يعتزمان فتح فروع خارجية في أفريقيا بهدف تعزيز العلاقات التجارية بين مصر والقارة السمراء.
وقال إن المركزي يوافق على طلبات أي بنك بالتوسع الخارجي طالما يمتلك المقومات اللازمة لذلك.
وقال نجم إن المؤشرات المالية للجهاز المصرفي “ممتازة بدليل إشادة المؤسسات العالمية بأن البنوك المصرية تتوافق مع معايير السلامة الدولية”.
وأشار نجم إلى أن المركزي يتواصل دائما مع البنك العقاري المصري بهدف تدعيم استراتيجية البنك في الفترة القادمة وتحقيق نتائج إيجابية في أعمال البنك.
وأشار نجم إلى إحراز البنوك تقدما في تمويل مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي أطلقها البنك المركزي منذ عامين تقريبا رافضا ذكر إجمالي تمويلات البنوك بالمبادرة حتى الآن والتي تنتهي في 2020.
وأطلق البنك المركزى مبادرة التمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 5% متناقضة في يناير 2016 بهدف تحفيز البنوك على دعم هذا المجال.
وألزم المبادرة البنوك بتخصيص 20% للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من إجمالي محفظة البنك في غضون أربعة سنوات.