تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة برئاسة اللواء على سلطان مدير الإدارة، اليوم الإثنين، من القبض على سيدة أنشأت عددا من المراكز التعليمية غير المرخصة، وأوهمت الشباب بأن الشهادات معتمدة، وتمكنت من تحصيل مبالغ مالية طائلة.

وردت معلومات لضباط مباحث الأموال العامة، بتداول شهادات مزورة ببعض مراكز التدريب التعليمية، منسوب صدورها للعديد من الجهات، وبعض الجامعات الأجنبية بالخارج، وذلك على خلاف الحقيقة، والحصول على برامج تدريبية في مجالات التعليم المختلفة، والدراسات العليا في بعض العلوم.

أسفرت تحريات ضباط إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، عن أن وراء ذلك النشاط “سالي.ب”، 30 سنة، حاصلة على بكالوريوس نظم معلومات إدارية مقيمة بالقاهرة، سابق اتهامها في 5 قضايا “شيكات، نصب، تبديد”، وتبين لضباط مباحث الإدارة أنها تقوم بممارسة نشاط احتيالي واسع النطاق، بإنشاء العديد من المراكز التعليمية الوهمية بدون ترخيص، تحت مسميات مختلفة بدائرتي قسم شرطة الدقي وقسم شرطة مدينة نصر أول، وقامت بالنصب والاحتيال على الطلبة من راغبى الحصول على شهادات علمية في بعض المجالات، زاعمة أنها معتمدة من بعض الجامعات المصرية والأجنبية، وقامت بالإعلان على شبكة المعلومات الدولية “الإنترنت”، عن ذلك النشاط بمنح شهادات علمية معتمدة، وتمكنت من الحصول على مبالغ مالية طائلة منهم تحت ذلك الزعم.

باستئذان النيابة العامة، ومداهمة المكان، تمكن ضباط مباحث الإدارة من القبض على المتهمة بمحل سكنها، وبتفتيش مقر الأكاديمية دائرة قسم شرطة الدقي، عثر على كمية كبيرة من الشهادات الدراسية المزورة المنسوبة للعديد من الأكاديميات والكليات الأجنبية، بمنح أشخاص درجات علمية في مجالات مختلفة، و13 إيصال استلام نقدية منسوب للأكاديمية مدون ببعضها بيانات بعض الضحايا، ووصلت قيمتها إلى 50 ألف جنيه خلال شهر واحد فقط. تمكن الضباط من الاستدلال على أحد ضحايا المتهمة، وبسؤاله أكد قيام المتهمة بالاستيلاء على 20 ألف جنيه منه، نظير حصول ابنه الطالب بكلية الطب على شهادة معتمدة دولية من إحدى الجامعات البريطانية تفيد اجتياز ابنه دورة تدريبية علمية. تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيقات.