أعاد المجلس العسكرى اللائحة التنفيذية للقانون النووى إلى وزارة الكهرباء لتنفيذ عدد من الملاحظات التى تم تسجيلها على اللائحة. وكشف مصدر مطلع بوزارة الكهرباء أن المجلس العسكرى رصد نحو 23 ملاحظة فنية على مواد اللائحة والتى تصل إلى 100 مادة.
أكد المصدر ذاته عن أنه تم دراسة كافة الملاحظات وتعديلها مشيرًا إلى أنه تم إرسال اللائحة مرة أخرى إلى مجلس الدولة لمراجعاتها، والتأكد من مطابقتها للقوانين والتشريعات المصرية.
كانت وزارة الكهرباء والطاقة قد عرضت اللائحه علي 12 جهة، شملت وزارات الصحة والطيران المدني والخارجية والداخلية والهيئات النووية الثلاث "الطاقة النووية والمحطات النووية والطاقة الذرية"، إلي جانب هيئه قناة السويس وبعض الهيئات السيادية الأخري التي رفض الكشف عنها.
وتم إعداد اللائحه في نحو 125 صفحة تضم 10 أبواب وذلك بمشاركه 20 من علماء الطاقه النووي وفقهاء القانون، وتتضمن اللائحه 20 مادة فقط من مواد القانون النووى، وهي المواد المحددة من قبل الجهات التي اعتمدت القانون حيث تتناول هذه المواد التراخيص للمنشآت النووية والإشعاعية وإنشاء أول هيئه رقابية نووية مصرية مستقلة، إلي جانب المواد التي تتعلق بالأمان النووي والضمانات والمسئولية المدنية عن الحوادث، وكذلك نقل المواد المشعة والتخلص من النفايات.