توقع عدد من بنوك الاستثمار أن يتراوح سعر الدولار أمام الجنيه بين 16 و18.6 جنيه خلال العام المقبل.
وقال نعمان خالد محلل الاقتصاد الكلي بشركة سي آي أستس مانجمنت لإدارة الأصول، لمصراوي، إن متوسط سعر الدولار خلال عام 2018 لن يبتعد كثيرا عن المستويات الحالية، وإنه سيتراوح بين 17 و18 جنيها.
بينما يرى بنك استثمار فاروس في تقرير حديث له، أن متوسط سعر الدولار سيرتفع خلال العام المالي المقبل إلى 18.6 جنيه مقارنة بمتوسط 17.5 جنيه خلال 2017-2018، على أن يواصل الارتفاع في 2019-2020 ليسجل 19.8 جنيه.
كما تتوقع ريهام الدسوقي كبيرة محللي الاقتصاد ببنك الاستثمار أرقام كابيتال، أن يترواح متوسط سعر الدولار بين 16.5 و18 جنيها.
لكن ريهام قالت لمصراوي، إنه من الممكن أن يتراجع سعر الدولار إلى حدود 16 جنيها خلال العام المقبل في حالة عودة السياح الروس إلى مصر.
ويترقب قطاع السياحة في مصر قرارا من الحكومة الروسية بإلغاء حظر الطيران إلى مصر، بعد تصريحات من وزير النقل الروسي رجح فيها احتمال عودة الطيران بين موسكو والقاهرة في فبراير المقبل، وذلك بعد زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمصر يوم الإثنين الماضي.
والسياحة من أهم مصادر العملة الصعبة للبلاد، والتي تضررت بشدة بعد حادثة سقوط الطائرة الروسية في نهاية أكتوبر 2015، لكنها أبدت تحسنا ملحوظا خلال العام الجاري.
وتوقع هاني فرحات، محلل الاقتصاد الكلي في بنك استثمار سي أي كابيتال، أن يتراوح متوسط سعر الدولار خلال العام المقبل، عند مستوى 16.8 جنيه.
وقال نعمان خالد إن هناك توقعات بأن الارتفاع الحالي في سعر الدولار أمام الجنيه، مؤقت وإنه من المتوقع أن يعود إلى مستوياته قبل حدوث هذه الزيادة مع بداية العام الحالي وانتهاء العوامل التي أدت لزيادة الطلب على العملة تزامنا مع نهاية العام إلى جانب إزالة القيود على سعر العملة.
وارتفع متوسط سعر الدولار أمام الجنيه منذ منتصف نوفمبر بنحو 17 قرشا، ليصل إلى 17.86 جنيه حاليا، وفقا لبيانات البنك المركزي، وهو ما فسره بعض بنوك الاستثمار بانه نتيجة زيادة الطلب على الدولار لجني الأرباح وتسوية المراكز المالية وتقفيل الميزانيات مع نهاية العام.
ويعتقد بنك فاروس أن سعر صرف الجنيه أمام الدولار يعتمد على عاملين أساسين أولهما الانخفاض الإيجابي في التضخم، حيث يتوقع أن ينخفض الفارق في التضخم بين مصر وشركائها التجاريين من 18.3% في 2016-2017 إلى 7.4%، والذي يعود بالأساس إلى تباطؤ معدل التضخم في مصر.
وأشار البنك إلى أن ذلك من شأنه أن يساعد على الحفاظ على القدرة التنافسية لمصر، مما يساعد على تخفيف الضغط على سعر الصرف.
والعامل الثاني وفقا للبنك، هو التأثير السلبي لتشديد السياسة النقدية السلبية في الاقتصادات المتقدمة خاصة الولايات المتحدة، عبر رفع أسعار الفائدة، وهو ما سينعكس على قوة العملات الأجنبية ومنها الدولار، لأن الفجوة الحقيقية في أسعار الفائدة ستبقى لصالح الاقتصادات المتقدمة.