أكد تقرير حديث لمؤسسة " فاروس " أن هناك خمسة بشائر للاقتصاد المصرى خلال السنوات الثلاث القادمة؛ الأولى: تلاشى مخاطر سعر الصرف بعد أن قرر البنك المركزى إلغاء القيود الباقية على النقد الأجنبى، والثانية: ارتفاع معدل النمو خلال عام 2017ـ2018 إلى 4.6 % ، ثم إلى 6.1% خلال 2018ـ2019 ، والثالثة: انخفاض معدل التضخم إلى 16.6 % خلال العام المالى 2018ـ2019 نتيجة تحسن فجوة الانتاج، والرابعة: انخفاض عجز الموازنة إلى 10% خلال العام المالى الحالى ثم إلى 8% خلال العام التالى نتيجة الإصلاحات المالية، أما البشرى الخامسة: فهى تراجع الدين المحلى من 110 % من الناتج الإجمالى إلى 87 % بحلول عام 2018ـ2019 .
وأوضح التقرير أن مخاطر سعر الصرف الأجنبى تراجعت نتيجة تحسن مستويات السيولة من خلال رفع الحدود القصوى لوضع الاحتياطيات بالعملات الأجنبية لدى البنوك التجارية، وعودتها لمستوى ما قبل 2012.
وتوقع التقرير اتساع النشاط الاقتصادي خلال خمس السنوات القادمة، بعد توفر مقومات أكثر استقرارًا، لأنه في الوقت الراهن هناك زيادة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وانتعاش في أداء قطاع السياحة، وزيادة انتاج النفط والغاز.
وذكر أن معدل الاستهلاك الفعلي السنوي سيستقر حول 3.0% خلال فترة التوقعات، وسيرجع ذلك جزئيًا إلى استمرار التشديد المالى.
وقال:" إنه من المتوقع أن ترتفع نسبة استثمارات القطاع
الخاص الفعلية من 1.5% في 2016-2017 إلى 3.5% في عام 2019-2020، لأن وتيرة تدفقات الاستثمار الأجنبي في ازدياد، وحدة التشديد النقدي ستهدأ تدريجيًا في المستقبل".
أضاف أنه من المتوقع استقرار سعر الصرف الاسمي عند 17.5 جنيه للدولار في 2017-2018، ثم انخفاض قيمته انخفاضًا طفيفًا إلى 18.6 جنيه للدولار في 2018-2019:
وذكر أن سعر الصرف الإسمي للعملة المحلية يعتمد على متغيرين. الأول - انخفاض مستوى التباين في معدلات التضخم، وهذا التباين ناشئ بين مصر ودول التبادل التجاري معها، سينخفض من 18.3% في 2016-2017 إلى 7.4% في 2019-2020 ما سيساعد مصر على الحفاظ قدرتها التنافسية، وسيخفف من وطأة الضغط على سعر الصرف الاسمي. والثاني – سياسة التشديد النقدي عالميا، حيث إن سياسية التشديد النقدي الراهنة التي تتبنها الاقتصاديات المتقدمة (خاصة الولايات المتحدة)، تعني أن الفجوة الفعلية في سعر الفائدة قد تخدم الاقتصاديات النامية.
وأكد أن زيادة النشاط الاقتصادي جانبا إلى جنب جهود الحكومة لتحسين كفاءة عملية الالتزام الضريبي سيساعدان على زيادة إيرادات الضرائب من 13.3% من إجمالي الناتج المحلي في 2016-2017 إلى 14.0% من إجمالي هذا الناتج على مستوى خلال ثلاث السنوات القادمة.
أما على مستوى المصروفات، فستساعد خطط ترشيد الإنفاق الحالي على خفض إجمالي المصروفات من 29.5% من إجمالي الناتج المحلي في 2016-2017 إلى 27.1% في 2019-2020.