لجأت بعض البنوك الخاصة إلى طرح شهادات استثمار بعائد مرتفع، ولكنه متغير، من أجل مواجهة نقص السيولة الذي تسببت فيه شهادات الـ 20% التي يصدرها بنكا الأهلي ومصر.
ويقول مصرفيون إن بعض العملاء سحبوا أموالهم من البنوك الخاصة، من أجل شراء شهادات الاستثمار مرتفعة العائد في بنكي الأهلي ومصر، وهو ما أثر على ما تملك هذه البنوك من سيولة، خاصة بعد قرار البنك المركزي بزيادة نسبة الاحتياطي الإلزامي، الذي سحب من السيولة في البنوك.
وقال عمرو طنطاوي العضو المنتدب لبنك مصر إيران للتنمية، إن البنك طرح مؤخرا، شهادة متغيرة العائد بنسبة 19% بهدف جذب السيولة، وتحفيز العملاء على إبقاء ودائعهم بالبنك، وكذلك لتعويض نقص السيولة الناتج عن رفع نسبة الاحتياطى الإلزامي.
وأشار إلى أن "شهادة الـ 20% أثرت بعض الشيء على تراجع ودائع البنك، بالإضافة إلى أن بعض العملاء سحبوا ودائعهم لصالح بنكي الأهلي ومصر للاكتتاب في الشهادات مرتفعة العائد".
وشهادات الاستثمار التي يطرحها البنك الأهلي بعائد 16 و20%، منذ تعويم الجنيه في نوفمبر الماضي، تقدم عائدا ثابتا، طوال فترة الشهادة، لا يتأثر بتغير معدلات الفائدة في البنك المركزي.
أما الشهادات متغيرة العائد، فإنها ترتبط بمعدل الفائدة المعلن في المركزي، أي أنها تتراجع إذا قرر المركزي خفض "الكوريدور" أو الفائدة.
وميزة هذه الشهادات بالنسبة للبنوك، أنها لا تلزمها بالاستمرار في دفع عائد مرتفع، طوال فترة الشهادة، وإمكانية تخفيض العائد إذا قرر المركزي الهبوط بسعر الفائدة.
وبلغت حصيلة البنك الأهلي المصري، من الشهادات مرتفعة العائد نحو 400 مليار جنيه، منذ التعويم، وبنك مصر 230 مليار جنيه، بحسب تصريحات من مسؤولي البنك الأسبوع الماضي.
ولا يعتزم البنكان إلغاء شهادات الـ 20 و16%، في المرحلة الحالية وفقا لما صرح به المسؤولون في البنكين.
ورفع البنك المركزي بداية من أكتوبر الماضي، الاحتياطي الإلزامي من 10% إلى 14%، من أجل تقليل السيولة في البنوك، ضمن إجراءات لكبح التضخم.
والاحتياطي الإلزامي، هو نسبة من إجمالي ودائع العملاء بالبنوك سواء بالعملات المحلية أو الأجنبية يفرض البنك المركزي على البنوك إيداعها لديه دون حصولها على عائد مقابل الإيداع، بما يضمن عدم تعرض البنك المودع للاحتياطي لأي مخاطر في حالة حدوث سحب جماعي من العملاء لودائعهم منه.
وقال ماجد فهمي، رئيس بنك التنمية الصناعية والعمال، إن البنك قرر إصدار شهادة متغيرة العائد بفائدة 19% لأول مرة في تاريخه بهدف جذب سيولة.
"الهدف من الشهادة الجديدة هو تلبية رغبة العملاء في توفير شهادة بفائدة مرتفعة تضاهي شهادة الـ 20% التي يصدرها البنك الأهلي وبنك مصر".
وقال حسين الرفاعي رئيس بنك قناة السويس، إن البنك طرح شهادة الحصاد بعائد متغير، بهدف جذب سيولة للبنك.
وأشار إلى أن شهادة الـ 20% تساهم في "امتصاص السيولة من البنوك الخاصة" .
ويبدأ سعر فائدة شهادة الحصاد من 18.25% سنويا، يصرف شهريا، و18.5% يصرف كل ثلاثة أشهر، و18.625% يصرف كل ستة أشهر، بحسب ما قاله الرفاعي.
وقال الرفاعي إن الشهادة نجحت في جذب سيولة للبنك بنحو 900 مليون جنيه منذ طرحها في أغسطس.
وقال وليد ناجي مدير عام التجزئة المصرفية ببنك الكويت الوطني، إن البنك فعّل شهادة متغيرة العائد بنسبة تتراوح بين 18.75% و19.25% حسب دورية صرف العائد بهدف جذب سيولة للبنك .
كما أن مصدرا مسؤولا ببنك الاستثمار العربي، قال لمصراوي، إن البنك أصدر لأول مرة شهادة متغيرة العائد بفائدة 18.75% بهدف جذب سيولة وعملاء جدد للبنك.
وقال مصدر مسؤول بالبنك الأهلي اليوناني، إن البنك رفع العائد على الشهادة الثلاثية متغيرة العائد ليصل إلى 19.25% يصرف كل 3 شهور بهدف جذب سيولة بالبنك بعد تراجعها تأثرا بشهادة الـ 20%.
وفي بنك البركة، قال مصدر مسؤول، إن البنك طرح شهادة متغيرة العائدة بفائدة 16% بهدف جذب عملاء للاكتتاب فيها، بسبب معاناة البنك من تراجع السيولة، "نتيجة سحب العديد من العملاء ودائعهم للاكتتاب في شهادة الـ 20%".
وقال مصدر مسؤول ببنك فيصل الإسلامي، إن البنك يدرس حاليا لأول مرة إصدار شهادة متغيرة العائد بهدف تعويض نقص السيولة بالبنك تأثرا بشهادة الـ20% وزيادة الاحتياطي الإلزامي.
وقال مصدر مسؤول بالمصرف المتحد، إن مصرفه تقدم للبنك المركزي، من أجل السماح له بإصدار شهادة ادخار متغيرة العائد لمدة عام واحد، بهدف تعويض نقص السيولة التي يعاني منها البنك تأثرا بزيادة الاحتياطى الإلزامي الذي أدى لتراجع السيولة بالبنك .
ويصدر المصرف المتحد شهادة بعائد متغير 18% لمدة ثلاث سنوات يصرف عائدها كل ثلاثة أشهر.