تلقى المستشار نبيل صادق، النائب العام، بلاغًا من الدكتور محمد إبراهيم أحمد المحامي بالنقض، ضد الدكتور طارق شوقي وزير التربية وزير التعليم لقيامه بتعيين حبيبة عز مستشارة للتعليم الفني رغم علمه بعدائها للنظام، وتجاوزها في حق رئيس الجمهورية وسب وإهانة جهاز الشرطة والسخرية من شهداء الداخلية عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك". 

 

أكد البلاغ قيام المشكو في حقه الأول طارق شوقي بوصفه وزيرًا للتربية والتعليم بالتعاقد مع المشكو في حقها الثانية "حبيبة عز" على وظيفة مستشار وزير التربية والتعليم للتعليم الفني دون الإفصاح عن ماهية الأسباب والمؤهلات التي تتمتع بها المشكو في حقها لتقلدها مثل هذا المنصب الرفيع، بل وإشراكها في كل كبيرة وصغيرة بمنظومة التعليم المصري ومرافقتها ومصاحبتها للوزير في السفريات المتعلقة بأمور الوزارة داخل وخارج البلاد، مما ترتب عليه إهدار للمال العام رغم معرفته الكاملة بالتجاوز في حق رئيس الجمهورية وعلى جهاز الشرطة المصرية وقياداتها وشهدائها وسخريتها واستهزائها بالشهداء من ضباط الشرطة.

 

وقال الدكتور محمد إبراهيم أحمد المحامي بصفته وكيلًا عن أحمد راضي، مدير تحرير الوفد في بلاغه إن المشكو في حقها الثانية "حبيبة عز" كتبت ونشرت عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بوست مفاده "الشعب والسيسي.. شكلنا إتدبسنا في بعض # جمعة_الخلاص".

 

وفي منشور آخر، كتبت ونشرت تعليقًا على صورة الرئيس مكتوب تحتها "تكتل القوى الثورية يعلن تأييده ترشح المشير السيسي للرئاسة ويؤكد زعيم وطني عليه إجماع ــ فنجد تعليق المشكو في حقها بعبارة ــ Eh el habal da ــ (إيه الهبل ده )!!

 

وفى منشور آخر، أفصحت "حبيبة عز" عن حقيقة انتمائها السياسي وبأنها تفتخر بأنها من ضمن فريق عمل حمدين صباحي.

 

وبالبناء على ما تقدم، فقد تبين حقيقة انتماء المشكو في حقها ورفضها التام للرئيس شكلًا ومضمونًا رجوعًا إلى ما أفصحت به من خلال "البوستات" المنشورة منها وتعليقاتها عليها ــ المعاقب عليها قانونًا.

 

ورغم كل ذلك قام الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم بالتعاقد معها وإسناد منصب مستشار وزير التربية والتعليم للتعليم الفني لها وليس هذا فحسب بل نصب من نفسه مدافعًا ومترافعًا عنها في إحدى المقالات الصحفية مبررًا موقفها السياسي وملتمسًا لها الأعذار عن هذا الموقف وهو الأمر الذي يشكل تساؤلات كثيرة تتطلب لها إجابات منطقية وموضوعية وليست إجابات دبلوماسية لا تسمن ولا تغني من جوع، ولا ترد لغائبيها وسائليها غيبتهم.

 

وكتبت المشكو في حقها "حبيبة عز" أيضًاعلي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وأسندت وقائع تمثل جرائم في حق رجال الشرطة سيما من بعد أن نعتتهم بالمرتشين تارة ــ وبالفساد للجهاز كله تارة أخرى، وبضعف الجهاز، نهاية بأن استشهاد لواءات الشرطة لن يضمن لها أي تعامل مستحق للمواطن.

 

وتضمن البلاغ أن السؤال الذي يثور الآن: هل هذا ما يستحقه أشقاؤنا وأبناؤنا من رجال الشرطة البواسل عما يقوموا به تجاه الوطن؟ وهل هذا ما يستحقونه بعد تقديمهم لأرواحهم فداء وتضحية لأبناء الوطن؟

 

وتابع: وهل بهذه الطريقة يتم شكرهم عن أفعالهم رغم أن ما يقوموا به ليس محلًا للتثمين وأنهم يقدموا كل ما هو عزيز وغالي من أجل أمان وسلامة الوطن، وحتى تتمكن مثل المشكو في حقها أن تنعم في أمان هذه البلاد وأن تتقلد مثل هذه المناصب دون أي مؤهلات أو خبرات تمكنها من العمل بهذا المكان والذي يدر عليها دخلًا ليس بالصغير بالمقارنة للدور الذي يقوم به قيادات ورجالات الشرطة البواسل الذي لا يخفي على الوزير الذي ينصب نفسه مدافعًا عنها رغم أن رئيس الدولة ذاته طاله منها استهزاء.

 

وطلب صاحب البلاغ من النائب العام إرسال "البوستات" المكتوبة على صفحة حبيبة عز بموقع التواصل الاجتماعي إلى الأمن الوطني وتوثيق المعلومات بوزارة الداخلية مع تكليف الرقابة الإدارية بفحص السفريات التي قامت بها وحصر المبالغ المهدرة فيها وإحضار كشف وشهادة بتحركات حبيبة عز من إدارة مصلحة الجوازات المصرية التحقيق في واقعة من وافق على تحميل وزارة التربية والتعليم قيمة تذاكر السفر ذهاب وعودة ومنحها مقابلا ماديا عن كل يوم خارج البلاد بالعملة الأجنبية دون وجه حق وإجراء تحقيق عاجل مع المشكو في حقهم لأن الأمر خطير وأن كافة الصفات والمراكز والمناصب تنهار وتسقط حال تعلق الأمر بأمن وأمان واستقرار الوطن وتطهير البلاد من كل فاسد أيًا كانت صفته ومركزه.