كشف مصدر مسئول بوزارة البترول، عن اقتراب الحكومة من الإعلان عن رفع أسعار المنتجات البترولية «البنزين والسولار والغاز الطبيعي»، قبل نهاية العام الحالي.
وأضاف المصدر، اليوم الثلاثاء، بعد إعلان البنك الدولي موافقته على قرض للتنمية بقيمة 1.15 مليار دولار لمصر لدعم برامج الإصلاح الاقتصادي، أن الحكومة لا تمتلك رفاهية عدم رفع الدعم نظرًا لارتفاع أسعار النفط العالمي وهو مايزيد من فاتورة الدعم، وأيضًا ضغوط صندوق النقد الدولي لاستكمال مصر خطة الاصلاح الاقتصادي والتي كانت تشمل رفع الدعم كليًا قبل نهاية العام الحالي.
وتابع أن الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل تواجه الكثير من الضغوط، لرفع أسعار البنزين والمنتجات البترولية وإكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار، وكانت أثيرت في الفترة الماضية احتمالات بزيادة أسعار الوقود خلال شهر ديسمبر الجاري، ولكن المهندس طارق الملا وزير البترول أعلن عدم رغبة الحكومة في رفع الشريحة الأخيرة من الدعم على الوقود قبل العام المالي المقبل.
وجاءت الزيادة الكبيرة في أسعار خام النفط العالمية حتي وصلت إلى 62.47 دولار للبرميل، نظرا للأحداث التي تشهدها منطقة الشرق الاوسط، لتمارس ضغوطا أخرى على الحكومة.
وأطلق صندوق النقد الدولي تحذيراً لمصر من تجميد خطة الإصلاح الاقتصادي، مع ضرورة زيادة أسعار الوقود حتى العام المالي القادم وسط تخوفات عالمية من زيادة تكلفة استيراد المواد البترولية لاحتمال ارتفاع الأسعار العالمية، بالإضافة إلى سعر الصرف، وأظهر في وقتها تقرير من صندوق النقد الدولي، عن نتائج المراجعة الأولى للاقتصاد والخطة التي تنفذها الحكومة، أن الصندوق يرى أن مصر قدمت على إصلاحات هامة وحاسمة في ملف إصلاح دعم الطاقة، لكنها لا تزال متأخرة.
ويذكر أن حكومة المهندس شريف أسماعيل تعهدت في وثيقة نشرها صندوق النقد في شهر سبتمبر الماضي، أن يعرض وزير البترول، على رئيس الوزراء، آلية لتعديل أسعار المواد البترولية وهي (الديزل والبنزين والكيروسين)، بشكل أتوماتيكي وفقا للمتغيرات في أسعار النفط العالمي وسعر الصرف وفق نسبة الالمواد البترولية المستوردة، وهو مالم تنفيذه حتي الأن ويمارس الصندوق ضغوط علي الحكومة من أجل رفع الشريحة الاخيرة من رفع الدعم ، وبالتالى فمن المتوقع أصدار قرار برفع أسعار المواد البترولية يوم الخميس بعد المقبل كما عودتنا الحكومة المصرية .