انعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، بناءً على طلب من دولة فلسطين، للنظر في توجهات الإدارة الأمريكية بشأن تغيير الوضع القانوني لمدينة القدس.

وذكر القرار القمم العربية المتعاقبة بشأن مدينة القدس المحتلة، وآخرها قمة عمان، الدورة الـ28 – مارس 2017، وإذ يستذكر قرارات مجلس الجامعة على المستوى الوزاري، وآخرها قرارات الدورة الـ148 – سبتمبر 2017.

وأصدر المجلس قرارا بالإجماع لمطالبة الولايات المتحدة الأمريكية، وجميع الدول، بالالتزام بكافة قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بمدينة القدس، بما فيها قرارات مجلس الأمن أرقام 252 (1968)، 267 (1969)، 465 و476 و478 (1980)، 2334 (2016)، ومبادئ القانون الدولي، التي تعتبر كل الإجراءات والقوانين الإسرائيلية المستهدفة تغيير الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس الشرقية ومقدساتها وهويتها وتركيبتها الديموجرافية، ملغاة وباطلة، وتنص على عدم إنشاء بعثات دبلوماسية فيها أو نقل السفارات إليها أو الاعتراف بها عاصمة لإسرائيل، والتي تعتبر أن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967.

وحث القرار الولايات المتحدة الأمريكية على الاستمرار في لعب دور إيجابي ونزيه ومحايد، والاحتفاظ بهذا الدور البناء، لتحقيق السلام الدائم والشامل في الشرق الأوسط، استنادًا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وقواعد القانون الدولي، ومبادرة السلام العربية لعام 2002، وعلى أساس حل الدولتين، ومبدأ الأرض مقابل السلام.

وشدد على أن اعتبار أي اعتراف بمدينة القدس عاصمة لدولة الاحتلال، أو إنشاء أي بعثة دبلوماسية في القدس أو نقلها إلى المدينة، اعتداء صريح على الأمة العربية، وحقوق الشعب الفلسطيني وجميع المسلمين والمسيحيين، وانتهاك خطير للقانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة، وقرارات مجلس الأمن ذات الصِّلة، والفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية الصادرة بتاريخ 9-7-2004، ومن شأن مثل هذا الاعتراف غير القانوني أن يشكل تهديدًا جديًا للسلم والأمن والاستقرار في المنطقة، علاوة على نسف فرص السلام وحل الدولتين، وتعزيز التطرف والعنف.

وأكد أن قرارات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة والوزاري، في دوراته المختلفة بخصوص مدينة القدس الشرقية المحتلة، بما في ذلك ما يخص اعتراف أي دولة بالقدس عاصمة لإسرائيل، أو نقل سفارتها إليها.

كما طالب القرار من الدول الأعضاء، والأمانة العامة، ومجالس السفراء العربية، وبعثات الجامعة، بالعمل على التصدي بفاعلية لأي توجه لخرق قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي بخصوص الوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس الشرقية المحتلة.

وكلف مجلس جامعة الدول العربية في قراره المجموعة العربية في نيويورك بدراسة الطرق الفعالة للتصدي لأي خطوة من هذا النوع، من خلال أجهزة الأمم المتحدة، بما في ذلك مجلس الأمن.

وشدد القرار على بقاء مجلس الجامعة في حالة انعقاد دائم لمتابعة التطورات في هذا الشأن، مع النظر في الدعوة لانعقاد المجلس على المستوى الوزاري في أسرع وقت ممكن إذا اقتضت الحاجة.

وطلب من الأمين العام متابعة التطورات في هذا الشأن وتقديم تقاريره حوله إلى مجلس جامعة الدول العربية كلما اقتضت الضرورة.