وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور محمد العماري، وبحضور وزيرى الصحة والمالية، على تعديل الرسم الخاص بالسجائر في بند “المصادر الأخرى” لتمويل نظام التأمين الصحي بمشروع قانون التأمين الصحى الشامل.

وأوصت اللجنة بتحصيل مبلغ 75 قرشًا من قيمة كل علبة سجائر مباعة بالسوق المحلي سواء كانت محلية أو جنبية الإنتاج، وذلك بدلًا من 50 قرشًا، على أن تزداد كل سنتين بقيمة 25 قرشا وبحد أقصى 150 قرشا.

وشهدت اللجنة جدلًا كبيرًا حول البند الخاص بالمبلغ المحصل من السجائر لصالح تمويل التأمين الصحي، حيث طالب النائب هيثم الحريري بزيادة القيمة لأكثر من نصف جنيه كما ورد بمشروع الحكومة، وطالب بتحديدها بنسبة مئوية وليست مقطوعة، إلا أن وزير المالية رفض النسبة المئوية، مؤكدا أنها ستؤدي لمشاكل في الأرقام، كما رفض وزير المالية الزيادة عن 75 قرشًا نظرا لأن هناك قانون الرسوم ولا يريد أن يثقل على المواطن.

وطالب بعض النواب بأن تكون النسبة مئوية للسجائر كأن تكون 1%، معتبرين أن نصف جنيه رقم ضئيل، وبعد أن وافقت اللجنة على أن تكون نصف جنيه، طلبت الحكومة إعادة المداولة بناء على طلبات النواب بزيادتها، وقال وزير الصحة: “الـ50 قرش اللى خدناها من السجائر قبل كده عملت فى السنة 2,5 مليار جنيه”.

وقال الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية: “في السجائر لما نزود رقم مقطوع الشركات بتزود نسبة تانية برقم جديد، وهناك حدود كمان للشرائح وبشكل دوري نراجع تلك الشرائح”.

وأضاف الوزير: “أرى بضرورة تزويد 75 قرشًا، ثم 25 قرشًا كل سنتين إلى أن نصل جنيه ونصف كحد أقصى، والحقيقة محتاج أدرسها بشكل أعمق وأدق، ومقدرش أعملها نسبة مئوية، فالأفضل نعملها 75 قرش وتزاد كل سنتين ربع جنيه بحد أقصى جنيه ونصف، وعندنا قانون للرسوم مينفعش كل قانون نطلعه نزود عليها، والرسوم اللى تفرض فى هذا القانون ليست الوحيدة على السجائر أو رخص السيارات وغيرها، مش عايزين نثقل على الناس، مثلا رسوم السيبارات فى هذا القانون مش هينفع كل قانون يطلع نزود على رسوم السيارات كده هيبقى سيرك”.