أعلنت منظمة العفو الدولية الاثنين، أنه تم وقف موقعها على الإنترنت فى السعودية بعد بضعة أيام من تنديد المنظمة بمشروع قانون سعودى حول مكافحة الإرهاب ووصفه بأنه قمعي.

وقالت المنظمة، فى بيان، إن "الدخول إلى موقع منظمة العفو الدولية على الإنترنت جمد فى السعودية، بعد انتقادات المنظمة لمشروع قانون لمكافحة الإرهاب يخنق الاعتراض السلمى فى المملكة".

وكانت المنظمة دعت العاهل السعودى الملك عبد الله بن عبد العزيز إلى إعادة النظر فى مشروع القانون.

وبحسب المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان ومقرها لندن، فإن مشروع القانون الخاص بجرائم الإرهاب وتمويل الإرهاب، يعطى السلطات فى حال إقراره القدرة على اعتقال الأشخاص "من دون حدود" نظرياً، ومن دون توجيه تهم أو محاكمة.

وينص مشروع القانون أيضاً على الحكم بالسجن حتى عشر سنوات على كل من يشكك فى مصداقية الملك أو ولى العهد الأمير سلطان بن عبد العزيز.

وقال مالكوم سمارت مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى منظمة العفو الدولية بحسب ما جاء فى بيان "بدلا من مهاجمة الذين يطرحون أسئلة ومحاولة وقف النقاش، من الأجدر بالحكومة السعودية أن تعدل مشروع القانون لكى لا يكمم أصوات المنشقين ولا يمنع (تطبيق) الحقوق الأساسية".

وخلافاً لجيرانها لم تواجه السعودية حركات احتجاج واسعة النطاق، لكن ناشطين نظموا تجمعات ودعوا إلى إصلاحات والى الإفراج عن سجناء وخصوصا فى شرق المملكة، حيث قسم كبير من السكان من الشيعة الذين يشكلون أقلية فى هذا البلد.