أسهمت مصر، منذ عقود طويلة، فى إرسال الكفاءات من العمالة المصرية إلى الدول العربية، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية
ووفقًا لنتائج تعداد السكان، التى أعلنها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء مؤخرًا، فإن أعداد المصريين المقيمين فى الدول العربية 6.2 مليون مصرى، 46.9% منهم فى المملكة العربية السعودية، برقم يصل إلى ما يقرب من 2.9 مليون «مقيم»، بينهم مليونا عامل.
وقبل ما يقرب من سنة، اتخذت المملكة العديد من الإجراءات لتقليص العمالة الوافدة، والتخلص من غير الضرورية منها، فى إطار خطط ضغط النفقات عقب انخفاض الطلب على النفط وزيادة عجز الموازنة العامة.
وأعلنت المملكة عن خطط لاستبدال هذه العمالة بمواطنيها الأصليين، وهو ما سيؤثر بالطبع فى المصريين هناك، وتحقق «الدستور» فيه فيما يلى.
حظر 19 وظيفة ومهن أخرى على الوافدين لضغط النفقات
منذ بداية 2016، أطلقت السعودية ما عرف باسم «برنامج التوطين» الذى يستهدف تحفيز مشاركة المواطنين السعوديين فى جميع الأنشطة والأعمال والتقليل من العمالة الوافدة، وأُطلق على ذلك سياسة «السعودة».
وحددت وزارة العمل السعودية 19 مهنة تصبح حكرًا على السعوديين فقط، وممنوعة على الوافدين الأجانب، وتمثلت فى: «كبير إداريى الموارد البشرية فى المنشآت الحكومية والخاصة، ومدير شئون الموظفين، ومدير شئون العمل والعمال فى المنشآت، ومدير علاقات الأفراد، واختصاصى شئون الأفراد».
واشتملت قائمة المهن الممنوعة أيضًا: «كاتب شئون الأفراد، كاتب توظيف، كاتب شئون موظفين، كاتب الدوام، كاتب استقبال عام، كاتب الاستقبال الفندقى، كاتب استقبال المرضى، كاتب الشكاوى، أمين الصندوق، حارس أمن خاص، المعقب، الناسخ أو مصلح مفاتيح، المخلص الجمركى، والعاملات فى محلات بيع المستلزمات النسائية».
وأعلنت الوزارة كذلك منع إصدار تأشيرات عمل دائمة أو مؤقتة أو موسمية لعدد من المهن فى السوق السعودية، إلى جانب منعها إصدار رخص جديدة على عدد من المهن الأخرى، التى باتت جميعها محظورة على العمالة الوافدة بالمملكة. وذكرت الوزارة أن ذلك يأتى فى ظل التوجه الحكومى من قبل القيادة فى إحلال السعوديين فى الوظائف التى يعمل بها وافدون، من أجل توطين الوظائف بالكفاءات الوطنية، والحد من انتشار البطالة بين أوساط الشباب، البالغة حاليًا 11.5%، فضلًا عن دعم استقرار الاقتصاد بالمملكة عقب هبوط أسعار النفط والذى تسبب فى ارتفاع عجز الموازنة السنوية لديها.
وإلى جانب الوظائف، أوقفت المملكة فى وقت سابق رخص العمل للوافدين على مهن «بيع وشراء وصيانة الجوالات» وبدأت فى إلحاق أكثر من 16 ألف سعودى فى تلك المهنة.
«القوى العاملة» توفر فرص عمل بأوروبا وإفريقيا
يوجد فى المملكة ما يقرب من 3 ملايين مصرى «مقيمين» بها، يواجه عدد كبير منهم خطر فقدان وظائفهم والعودة إلى أرض الوطن فى ظل تلك المستجدات.
ويصل حجم العمالة المصرية من هذا الرقم إلى مليونى عامل، يعمل غالبيتهم فى قطاعات الإنشاءات والتجزئة، بالإضافة إلى وظائف إدارية متوسطة أو رفيعة المستوى، وجميعهم مهدد بتأثيرات «السعودة».
وتعليقًا على تلك الأزمة، قال وزير القوى العاملة، محمد سعفان، إن المملكة العربية السعودية كانت واضحة فى اتخاذ القرارات الخاصة بـ«سعودة» بعض المهن و«تم إخطارنا رسميًا بذلك»، مضيفًا: «تم إغلاق أسواق الذهب وقصرها على المواطنين السعوديين وعلينا احترام تلك القرارات».
وأشار «سعفان» إلى أن طبيعة هذه المهن وعمل معظم الشعب السعودى بها، كانت أحد الأسباب فى «سعودتها»، ومع ذلك لا يزال هناك الكثير من الوظائف متاحة للمصريين، مؤكدًا أن العمالة المصرية عليها طلب متزايد من دول الخليج والدول الأوروبية كذلك. وذكر أن الوزارة تعمل على فتح أسواق للعمالة المصرية من خلال التعاون مع الوكالة التونسية للتشغيل فى إفريقيا، إلى جانب ايجاد أسواق جديدة للعمالة المصرية بالدول الأوروبية، فضلًا عن تطوير مراكز التدريب لتأهيل العمالة المصرية على الحرف والمهن التى ستطلبها أسواق العمل فى أوروبا.
«اتحاد المصريين» بالخارج: الكويت تتجه لتقليص الوافدين
مواضيع ذات صلة
سفير السعودية بمصر يصوت لهذا المرشح بأنتخابات…
30 نوفمبر 2017
مصرع مقيم مصرى بهذه الطريقة المؤلمة ” والسبب صادم…
30 نوفمبر 2017
قال المهندس إسماعيل أحمد على، رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج، إن كل دولة تنظم قوانينها على حسب اقتصادها، وتعطى الأولوية لمواطنيها، ولا يوجد أى خطأ فى ذلك، مشيرًا إلى أن دول الخليج تعانى تزايد أعداد البطالة بها، فى ظل سيطرة العمالة الأجنبية على 50% من وظائف الدول، لذا تتجه الحكومات إلى حصر الوظائف الحكومية لمواطنيها وتخصيص بعض تراخيص الأعمال البسيطة كالتجزئة للمواطنين.
وأكد أن معظم العمالة المصرية وخاصة التى تعمل بمجال التجزئة والعقارات لن تتأثر بشكل كبير، مضيفًا «المصرى معروف بذكائه وشطارته، خاصة أننا استطعنا أن نثبت جدارتنا وكفاءتنا داخل مختلف الدول ويستطيع العامل مشاركة المواطن صاحب البلد فى ترخيص الأعمال ولن يتعب المصريون فى ذلك».
وذكر أن الحكومة الكويتية هى الأخرى تتجه إلى تقليل نسبة العمالة الأجنبية بها، فى محاولة لتقليل عدد الوافدين إليها، وذلك فى إطار حزمة من الإجراءات والقرارات التى تهدف لتعديل التركيبة السكانية.
وأوضح أن الكويت اتخذت العديد من الإجراءات مؤخرًا لتحجيم الوافدين، ومنها الإعلان عن إيقاف تصاريح عمل زوجات الوافدين، وعدم قبول طلبات التحويل طبقًا لقانون الإقامة، وذلك عقب استقدام عدد كبير من الوافدات للبحث لهن عن وظيفة والمساعدة فى الدخل نظرًا لارتفاع مستوى المعيشة بالكويت.
«سعودة» قطاع الصحة بنهاية 2020
قال عادل حنفى، ممثل الجالية المصرية فى السعودية نائب الاتحاد العام للمصريين فى الخارج، إن «سعودة» بعض المهن أمر يخص المملكة و«لا يجب أن نبدى أى اعتراض عليه مطلقًا، لأنه شأن داخلى للحفاظ على حقوق الشعب السعودى».
وأضاف أن السلطات السعودية لا تتهاون مع مخالفى قرارات التوطين، و«تم ترحيل 16 وافدًا من جنسيات مختلفة لمخالفتهم القرار»، مشيرًا إلى أن هناك مهنًا مقصورة على السعوديين ولا تؤثر فى العمالة المصرية مثل تجارة الذهب، خاصة أنه لا يعمل فى هذا المجال مصريون، لكن سوف يؤثر فى اليمنيين الذين يعمل معظمهم بهذا المجال.
وطالب حنفى، المصريين الذين يعملون بأى مجال تمت سعودته أن يبحثوا عن مجالات أخرى للعمل بها من خلال خبراتهم، لافتًا إلى أن العمالة المصرية بالسعودية تواجه ضغوطًا عليها خاصة عقب فرض رسوم على جميع العمالة الوافدة بالخارج، وذلك تماشيًا مع رؤية السعودية 2030.
ورأى أن المشكلة الأكبر تأتى فى «سعودة» وظائف قطاع الصحة، كالأطباء والصيادلة والممرضين، واقتصار الاختصاصات الطبية فى المراكز الصحية والمستشفيات الحكومية على السعوديين، و«من المقرر تطبيق هذا البرنامج خلال العام المقبل حتى نهاية 2020»، مشيرًا إلى أن هذا البرنامج سيؤدى إلى تسريح آلاف الأطباء والصيادلة المصريين من الخارج وعودتهم إلى البلاد.
ونوه ممثل الجالية المصرية بالسعودية، بأنه من المقرر أن يتم «سعودة» محلات تأجير السيارات فى 2018، لافتًا إلى أن غالبية العمالة المصرية تعمل فى مهن تأجير السيارات و«لهذا عليهم التوجه إلى مهن مختلفة أو الاستعداد للعودة مرة أخرى داخل البلاد».
وذكر أن المصريين بالخارج يريدون التواصل مع وزيرة الهجرة لبحث مسألة المظلة التأمينية، مشيرًا إلى أنهم ينتظرون تحديد مبلغ شهرى أو ربع سنوى حتى يتم دفعه لشركات التأمين. وطالب حنفى بضمان وجود تأمين صحى بالمستشفيات عن طريق إطلاق كارت تأمينى للمصريين بالخارج حتى يستطيع المواطن عند عودته دخول أى مستشفى ليتم علاجه بالتعاون مع وزارة الصحة والهجرة، وتتكفل شركات التأمين بالرسوم وجميع مصاريف العلاج.
«الهجرة»: وضع منظومة تأمينية للمغتربين ومساعدتهم بـ«معاش بعد التقاعد»
أكدت وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، السفيرة نبيلة مكرم، أن الدولة المصرية مستعدة دائمًا لحل الأزمات التى تواجه المصريين بالخارج، لافتة إلى أنه فى حال حدوث أى أزمات ستتكفل الدولة بإتاحة فرص عمل للعاملين المصريين، فاتحة أبوابها على مصراعيها لهم.
وأضافت لـ«الدستور»: «مصر تقيم خلال هذه الفترة العديد من المشروعات القومية الكبرى التى تمكنها من التعامل مع جميع الأزمات التى تواجه العاملين بالخارج»، مشددة على أنه لم تتم مخاطبة مصر رسميًا من قبل أى دولة عربية بشأن تخفيض عدد العمالة المصرية لديها، أو فرض رسوم على العاملين المصريين.
وأشارت إلى أنه بجانب السعودية، فإن الكويت تتجه هى الأخرى إلى تصحيح أوضاع العمال الأجانب وترحيل المخالفين منهم، من أجل توفير فرص عمل مناسبة للخريجين أبناء الدولة، ولإصلاح سوق العمل ورفع نسبة الكويتيين العاملين بالقطاع الخاص. وكشفت عن أن الوزارة تدرس وضع منظومة تأمينية للمصريين بالخارج بهدف توفير معاشات للعاملين بالخارج، وبحث كيفية تطبيقها خلال الفترة المقبلة، وذلك فى إطار التعاون الحكومى بين وزارات «التضامن» و«القوى العاملة» و«الهجرة»، مشيرة إلى أنها تناقش مع شركات التأمين الوطنية تقديم أفضل صيغة لوثيقة التأمين على المصريين بالخارج ووضع جميع الشروط والمواصفات التى تضمن جميع التسهيلات لهم.
وأضافت أن المنظومة التأمينية تعد حلم المصريين فى الخارج، ولطالما طالبوا بتفعيلها لتضمن لهم معاشًا شهريًا عند تقاعدهم، لافتة إلى أن هذا يأتى ضمن العديد من المطالب التى تعمل الوزارة على تلبيتها. ولفتت إلى أن وزارة الهجرة تواجه مشكلة عدم ثقة واقعة بين المواطن المقيم بالخارج وبين الوزارة، تتسبب فى تخوف بعض المصريين بالخارج من التسجيل فى أى مبادرة تعلن عنها الوزارة، مطالبة جميع المصريين بالتوجه وتسجيل أسمائهم فى القنصليات التابعة للبلاد التى يقيمون فيها لمعرفة أعدادهم، ووضع ضوابط وقواعد القانون قبل طرحه لتنفيذه رسميًا.