تعد قضية الأسعار، هي الشاغل الرئيسي للمواطنين، وللأغنياء قبل الفقراء، فمنذ تحرير سعر صرف الجنيه "تعويم الجنيه" ارتفعت معدلات التضخم إلى مستويات قياسية، تسببت في انفجار وتضاعف أسعار جميع السلع والخدمات بالسوق المحلية.

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن معدل التضخم السنوي في مدن مصر تراجع إلى 30.8% في أكتوبر الماضي من مستويات 31.6% في سبتمبر السابق عليه.

السؤال الأهم على الساحة الاقتصادية على خبراء الاقتصاد، ما حقيقة انخفاض أسعار السلع مع بداية العام المقبل 2018؟.

وذلك بعد تصريحات مصطفى مدبولي، القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، بأن الحكومة تتوقع بدء انخفاض التضخم، وهبوط الأسعار اعتبارًا من عام 2018.

وأكد "مدبولي"، أن الدولة تحاول توفير كل السلع للمواطنين عن طريق منافذ بيع التموين، والقوات المسلحة، والجهات الأخرى المعنية، لمنع احتكار السلع، موضحًا أن الدولة لا تستطيع التحكم في الأسعار بالإجبار عن طريق نظام التسعيرة الجبرية.

وأشار إلى أنه حتى نستطيع التحكم في الأسعار ينبغي أن يكون حجم العرض الموجود وحجم إتاحة السلع كبير للغاية، بحيث يتم تدريجيًا ثبات الأسعار وخفضها.

وقال الخبير الاقتصادي، ياسر عمارة، في تصريحات لـ"بوابة الأهرام"، أن توقعات صندوق النقد الدولي تشير إلى انخفاض معدلات التضخم في مصر، الأمر الذي يتبعه هبوط الأسعار على أرض الواقع.

وأضاف أن الانخفاض في الأسعار أمر متوقع لأننا لا نعيش في اقتصاد حرب، حيث تتوفر كل المنتجات في الأسواق، موضحًا أن الاقتصاد يفوق من كبوة، ومررنا بأصعب مرحلة، ومن ثم الوصول إلى المرحلة الأفضل هو القادم.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أعلن: "إحنا مش عايشين باقتصاد حرب زي ما كان موجود بعد 67، لكن علينا أن نأخذ في الاعتبار أننا دولة عاشت 4 سنوات ثورة وتوقف الإنتاج، والأسعار بدأت فعليًا في التراجع".

وأشار "عمارة" إلى أن تحديد إطار زمني لخفض الأسعار ليس يسيرًا، ولكن الأسباب التي تعزز من سرعة التعافي وتحسن الأسواق خلال الفترة المقبلة، هي عودة حركة السياحة وانتعاشها، بجانب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأكد أن أسعار المنتجات المحلية ذات المدخلات المحلية أيضًا، أسعارها مرتفعة بقوة، بسبب ارتفاع أسعار الخامات، لارتفاع الأجور والتكاليف، بجانب قلة المعروض، مشيرًا إلى أن سعي الحكومة لتشغيل بعض المصانع المتعثرة أو المصانع الجديدة في منطقة الألف مصنع قد يحدث توازنًا بالأسواق يظهر أثره الإيجابي على السلع.

وتابع: هناك مؤشرات على تحسن الأوضاع الاقتصادية في البلاد والتي ستؤثر بالإيجاب على الأسعار، منها قرب حصول مصر على الشريحة الثالثة من قرض صندوق النقد الدولي، والنظرة الإيجابية الأخيرة تجاه مصر من قبل مؤسسة ستاندرد آند بورز، وارتفاع التدفقات الاستثمارية المباشرة وغير المباشرة.

وقال مصطفى بدره، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة 6 أكتوبر، إن انخفاض الأسعار أمر متوقع خلال الفترة المقبلة، ولكنه سيكون طفيفًا، ولكن التراجع الملموس الذي سيشعر به المواطن سيستغرق بعضًا من الوقت، لأننا في مرحلة البناء الصحيح للاقتصاد.

وأضاف في تصريحاته، أن هناك عوامل خارجية قد تؤثر على الأسعار وخارجة عن سيطرة الحكومة مثل ارتفاع أسعار البترول، والذي يؤثر على جميع دول العالم، لاسيما أن مصر تعتمد على الاستيراد بشكل كبير، وبالتالي تقليل الاستيراد وتشجيع المنتج المحلي غاية في الأهمية لضبط السوق.

وعن رؤية بنوك الاستثمار المحلية، فإنها تشير إلى أن متوسط معدل تضخم الأسعار سيصل إلى نحو 21.6% بنهاية العام المالي الجاري، مع ملاحظة انخفاض المعدل بداية من ديسمبر المقبل.

كما تؤكد بعض بنوك الاستثمار أنه بدأت أسعار معظم بنود التضخم في الاستقرار منذ شهر سبتمبر الماضي، وهي تمثل إشارة إلى احتواء الضغوط التضخمية، بالرغم من أنها لا تزال مرتفعة.