كشفت صحيفة التليجراف أن الأمير متعب عبد الله الوزير السابق للحرس الوطني رهن الإقامة الجبرية في منزله رغم الإفراج عنه في اتهامات تتعلق بالفساد.

وقالت الصحيفة أن الأمير متعب الذي كان قائدا للحرس الوطني أُفرج عنه الثلاثاء، بعد مرور أكثر من ثلاثة أسابيع منذ إلقاء القبض عليه مع العديد من الشخصيات الأخرى بأوامر من ولي العهد محمد بن سلمان.

متعب، نجل الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز، هو أبرز أمير مفرج عنه منذ بداية عملية التطهير في 4 نوفمبر، والتي استهدفت عناصر بالعائلة المالكة ورجال أعمال.

الأمير البالغ من العمر 65 عامًا، كان ينظر إليه ذات يوم باعتباره مرشحاً للجلوس على العرش، وكان يسيطر على الحرس الوطني، تلك المؤسسة ذات النفوذ، الأمر الذي يجعله منافسًا محتملاً لولي العهد محمد بن سلمان الذي عزز سلطته بشكل دراماتيكي منذ يونيو الماضي.

وتصر الحكومة السعودية على أن موجة الاعتقالات التي شملت حوالي 200 شخصية تمثل جزءا من حملة لمكافحة الفساد وليست لعبة سلطة تستهدف تقوية شوكة محمد بن سلمان.

ويعتقد أن الأمير متعب هو أول مسؤول بارز يطلق سراحه، لكن لا توجد إجراءات قضائية واضحة تتعلق بالمعتلقين.

الاعتقالات أضعفت صفوف خصوم محمد بن سلمان، وجعلته أكثر شخصيات دولته نفوذًا، خاصة وأن والده الملك العليل، البالغ من العمر 81 عاماً تخلى بالفعل عن سلطات واسعة النطاق تتعلق بالجيش والسياسات الاقتصادية.

واتُهم الأمير متعب بالاختلاس، وتأجير موظفين بدون مهام حقيقية، وإبرام عقد لصالح شركاته الخاصة بإجمالي 10 مليارات دولار تتعلق بأجهزة اتصال لاسلكي وسترات واقية.

وفي مقابلة حديثة مع نيويورك تايمز، قال الأمير محمد بن سلمان إن 95 % من الرجال المتهمين وافقوا على إجراء تسويات مالية يدفعون بموجبهها الملايين لخزانة الدولة.

وأضاف أن النيابة العامة السعودية تتوقع أن يكون المبلغ المتوقع من التسويات المالية حوالي 100 مليار دولار.

ربما يصبح أيضًا رهن الإقامة الجبرية في منزله في أعقاب إطلاق سراحه، على غرار الأمير محمد بن نايف، الذي كان وليًا للعهد حتى حل محله بن سلمان في يونيو الماضي.