قال وزير الموارد المائية والري والكهرباء في السودان، معتز موسى، إن بلاده وإثيوبيا ينتظران الرد المصري لاستئناف مفاوضات سد النهضة، والتي توقفت بعد أن طلب وزير الري، محمد عبدالعاطي، مهلة للتشاور بعد خلافات بين الدول الثلاث في اجتماعهم الأخير.

 

وقال موسى في لقاء نظمته الخارجية السودانية للسفراء المعتمدين من الدول العربية والأفريقية لدى الخرطوم، بحسب موقع «خرطوم بوست»، ووكالة «سبونتيك الروسية»، إن الخلاف حول التقرير الاستهلالي لدراسات سد النهضة انحصر في 3 نقاط، قدم السودان بشأنها مقترحا متكاملا لمعالجتها، ودفع المفاوضات قدما.

 

 

وكشف موسى في بيان، أن المقترحات السودانية تتمثل في حق الدول الثلاث مجتمعة في مخاطبة الاستشاري لاستيضاحه حول مرجعية بعض النقاط في التقرير الاستهلالي الذي تجاوز فيها نص عقد الخدمات الاستشارية الموقع بين الدول الثلاث والاستشاري، وكذلك اعتماد اتفاقية 1959 كخط الأساس لتحديد آثار السد على دولتي السودان ومصر، والنص على أن أي بيانات تستخدم في الدراسة لا تمنح أي حق جديد للمياه لأي دولة أو تحرمها الحق باتفاقيات قائمة لتقسيم المياه وإنما هي لأغراض الدراسة فقط.

 

 

وأكد موسى أن إثيوبيا قبلت من حيث المبدأ المقترحات السابقة، فيما رفضت مصر كل المقترحات، بما فيها اعتماد الحقوق المائية للسودان وفق اتفاقية 1959 وأصرت على الاستخدامات الراهنة.

 

 

وشدد موسى على تمسك السودان بحقوقه كاملة وفق اتفاقية 1959، موضحا أن أكبر بعثة لوزارة الري المصرية توجد في السودان وفق هذه الاتفاقية وتقوم بقياس مياه النيل عبر المحطات يوميا.

 

 

وتحدث موسى عن حرص السودان على استمرار التعاون مع إثيوبيا ومصر وتجنب الإضرار بأي طرف، كما نوه للمفارقة أن الاجتماعات تجري غالبا في أجواء مقبولة، ولكن الإعلام المصري يعكس صورة مغايرة ويضخ كماً من المعلومات المغلوطة.

 

 

وانتقد الوزير السوداني «المؤسسات الرسمية في القاهرة عدم تصحيحها للأمر على الرغم من علمها بخطأ هذه المعلومات، وأبدى أمله في ألا تتأخر إفادة الجانب المصري، حتى يتمكن الاستشاري من المضي قدما في إنجاز الدراسات المطلوبة.