تواجه حكومة جنوب السودان أزمة حادة بسبب اتهام قيادات بارزة فيها بالتصرف فى منحة مقدمة من نظام الرئيس المصرى المخلوع حسنى مبارك وبيع جزء كبير من المنحة قبل وصولها إلى الجنوب.

وأفادت مصادر مطلعة للمركز السودانى للخدمات الصحفية، أن لجنة تحقيق بدأت تحريات واسعة لكشف أبعاد التصرف فى منحة مبارك، الأمر الذى قد يثير مزيداً من الأزمات، خاصة أن التحقيق سيطال شخصيات بارزة بالحكومة على صلة بالشركات التى قامت بتخليص الشحنات من ميناء مومبسا الكينى.

وتشمل المنحة التى وصلت الميناء الكينى الشهر الماضى 52 حاوية بها مهمات عسكرية وخزانات وقود ومواد غذائية إضافة إلى 21 سيارة جيب للأغراض العسكرية تم استخدام عدد منها فى تأمين احتفالات قيام دولة الجنوب.

وثارت الشكوك حول التصرف فى جزء كبير من المنحة إثر رفض الشركة المكلفة بالتخليص وهى شركة (باس) المملوكة للحركة الشعبية ويديرها اللواء عبد الباقى مختار إجراء عمليات الكشف على محتويات الحاويات عند وصولها لمدينة "نمولى" قادمة من الأراضى الكينية بعد أن تمت إجراءات تخليصها من مومبسا التى وصلتها من ميناء السويس.

وتعتقد قيادات حكومية أثارت قضية التصرف فى المنحة أنه تم ترحيل الحاويات على دفعات عن طريق نمولى وبعضها عن طريق لوكشيكو كما أن قيادات بارزة أرسلت خطاباً سلمه مدير مكتب تنمية جنوب السودان بنمولى لرئاسة الجمارك بها لاستثناء الشحنة من إجراءات التخليص وهو ما يؤكد التصرف فى محتوياتها فى أوغندا لصالح الشركات التى تملكها القيادات المتورطة فى العملية من حكومة الجنوب.