وقعت مي عبدالحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري، والمدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، وشريف فاروق، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، بروتوكول تعاون لتوفير التمويل العقاري اللازم للمواطنين من محدودي الدخل في حدود مبلغ 50 مليون جنيه بضوابط وشروط مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري لتمويل وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي.
وأوضحت مي عبد الحميد، أن عدد جهات التمويل المتعاقد معها أصبح 17 بنكا و6 شركات تمويل عقاري، حيث قام الصندوق مؤخرا بالتعاقد مع الشركة المصرية للتمويل العقاري بمبلغ قيمته 50 مليون جنيه، وشركة أملاك للتمويل بمبلغ قيمته 100 مليون جنيه، بالإضافة إلى الشركات التي تم التعاقد معها من قبل وهي "شركة الاهلي، شركة التعمير الأولي، شركة كونتكت، شركة العربي الأفريقي"، الأمر الذي سيساهم في اتساع قاعدة التمويل العقاري وقدرة الصندوق على التعامل مع عدد عملاء أكبر في الفترة القادمة، تماشيا مع تدافع طلبات المواطنين محدودي الدخل للحصول على وحدات سكنية ببرنامج الإسكان الاجتماعي، ضمن مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري.
وأكدت رئيس صندوق التمويل العقاري، أن البنوك منحت أكثر من 5,9 مليار جنيه، ضمن مبادرة التمويل العقاري للبنك المركزي لمحدودي ومتوسطي الدخل، مضيفة أن هذه المبادرة استفاد منها أكثر من 100 ألف مواطن من محدودي الدخل بفائدة تتراوح ما بين 5 إلى 7%، وكان البنك المركزي قد قرر زيادة المخصص لمبادرة التمويل العقاري إلى 20 مليار جنيه بعد استخدام المخصص السابق البالغ 10 مليارات جنيه.