قال مصدر من داخل المملكة العربية السعودية إن أفراد أمن أمريكيين يضربون الأمراء ورجال الأعمال الأثرياء المُحتجزين في المملكة العربية السعودية ويُعلقونهم من أرجلهم.

كانت المملكة قد شنت حملة لمكافحة الفساد ترأسها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في مطلع نوفمبر الجاري، احتُجز على إثرها عشرات الأمراء ورجال الأعمال والمسؤولين الحاليين والسابقين، من بينهم رجل الأعمال الأمير الوليد بن طلال، والأمير متعب بن عبدالعزيز، وزير الحرس الوطني السابق، وابن شقيق العاهل السعودي الملك سلمان.

وزعمت صحيفة ديلي ميل البريطانية أنه تم استجواب المُعتقلين عقب احتجازهم، ويقول المصدر للصحيفة: “أفراد الأمن الأمريكيون كانوا يضربونهم ويعذبونهم، ويصفعونهم على وجوههم، ويسبونهم ويتعمدون إهانتهم، راغبين في دفعهم نحو الانهيار”.

وبحسب المصدر- لم تذكر الصحيفة اسمه أو طبيعة عمله- فإن أفراد الأمن تم إحضارهم من شركة أمريكية تُدعى “بلاك ووتر”، وهي شركة عسكرية خاصة، أسسها إريك برينس، الضابط السابق في البحرية الأمريكية، وتُعرف بين العاملين فيها باسم “الأكاديمية”.

ووفقاً للمصدر؛ فإن الأجواء في المملكة مشتعلة، وذلك بعد صدور الأوامر باحتجاز الأمراء ورجال الأعمال في فندق ريتز كارلتون في العاصمة السعودية الرياض.

ونشرت الصحيفة البريطانية صورة لأشخاص يفترشون الأرض، يُقال إنها للمحتجزين في الفندق.

وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه للصحيفة، إن كل الحراس في الفندق أجانب، لأن ابن سلمان (32 عاماً)، لا يريد أن يتواجد هناك ضباط سعوديون، لاسيما وأنهم كانوا على علاقة بالمحتجزين، وتعاملوا معهم بشكل شخصي على مدار السنوات الماضية.

وأضاف المصدر: “خارج الفندق ترى سيارات مُصفحة تابعة للقوات السعودية الخاصة، ولكن بالداخل كما قلت، لا يوجد سوى الأجانب القادمين من شركة الأمن الخاصة”.

وادعى المصدر أن ابن سلمان قام أحياناً باستجواب المحتجزين. ويقول: “عندما يتعلق الأمر بقضية كبيرة وهامة، يوجه لهم هو الأسئلة”، في إشارة منه لولي العهد.

وتابع: “يستجوبهم محمد بن سلمان بلطف شديد، ثم يغادر الغرفة، ويدخل أفراد الأمن، ويصفعونهم على وجوههم، ويهينونهم، وأحياناً يصل الأمر إلى حد التعذيب والتعليق من الأرجل”.

ونوه المصدر إلى أن ابن سلمان يسعى جاهداً لإثبات وجود شبكة من المسؤولين الأجانب الذين حصلوا على رشاوى من هؤلاء الأمراء السعوديين.

فيما نفى المسؤولون في الشركة الأمريكية وجود أي ضباط أو مدربين تابعين للشركة داخل المملكة، مؤكدين أنهم لم يشتركوا في أي عمليات تعذيب غير قانونية ضد أي مواطن في السعودية أو أي مكان بالعالم.

وأكد المتحدث باسم الشركة للصحيفة أنه ليس لديهم أي تواجد في المملكة، وأنهم لا يشاركون في أي عمليات استجواب. وقال: “لا نقدم أي خدمات أمنية في السعودية، ولم نوقع على عقود تنص بذلك في الرياض أو غيرها من الدول”.

وزعم المصدر أن الوليد بن طلال، أحد أغنى الرجال في العالم، تمت دعوته إلى قصر اليمامة، إذ أخبروه بأن يتوجه إلى هناك لحضور اجتماع مُهم، ثم أرسلوا الضباط لكي يلقوا القبض عليه في الليلة التي سبقت الاجتماع.

ويقول: “في تمام الساعة 2:45 صباحاً، تم تجريد الحراس من أسلحتهم، ودخل حراس محمد بن سلمان”.

وأضاف: “أخرجوه من غرفة نومه، وقيدوا يديه، ووضعوه في سيارة، وبدأوا التحقيقات معه وكأنه مُجرم”، مُشيراً إلى أنهم علقوه من ساقيه “فقط لإرسال رسالة”- على حد قوله.

ووفقاً للمصدر، فإنهم أخبروه بأنهم أعلنوا عن التهم التي وُجهت إليه، حتى يعلم العالم بأكمله أنه مُحتجز.

وكانت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية قد نوهت إلى مزاعم مماثلة في تقريرها وقالت إن عمليات الاستجواب في السعودية تشبه التحقيقات مع المتورطين في جرائم مالية في الغرب.


وأخبر طبيب في المستشفى التي نُقل إليها المحتجزين السعوديين نيويورك تايمز، أن حوالي 17 شخصاً من بينهم يحتاجون للرعاية الطيبة.

فيما نفت فاطمة باعشن، المتحدثة باسم السفارة السعودية في واشنطن، ما نقلته الصحيفة الأمريكية، مؤكدة أن “الاعتقالات تمت وفقاً للقوانين والتشريعات”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أشاد في سلسلة من التغريدات بحملة مكافحة الفساد التي يقودها ابن سلمان، وكتب “أثق بالملك سلمان، وولي العهد، إنهم يعلمون ماذا يفعلون بالضبط”.

وتابع في تغريدة أخرى: “بعض المحتجزين والذين يتلقون معاملة قاسية، كانوا يستنزفون بلادهم لسنوات”.