بدأت لجنة الصحة بمجلس النواب، مناقشة مشروع قانون التأمين الصحي الجديد، بعد موافقة مجلس الوزراء عليه نهاية الشهر الماضي.
وقال وزير الصحة، الدكتور أحمد عماد، إن القانون الجديد سيقدم خدمة صحية شاملة لكل المواطنين، وتتحمل الدولة أعباءه عن غير القادرين، وتتيح للمواطن حرية اختيار الجهة العلاجية.
ويتضمن مشروع القانون توضحيًا لاشتراكات المواطنين، وتم تقسيمهم إلى 4 فئات:
- اشتراكات المؤمن عليهم والمُعالين
- حصة أصحاب الأعمال عن العاملين لديهم
-رسوم ومساهمات المؤمن عليهم، والتزامات الدولة عن غير القادرين