أكد المهندس سامح فهمي وزير البترول ان الحكومة المصرية ليس لديها قرارات أو خطط لاستيراد الغاز من الخارج من اي دولة.
وقال الوزير إن اية مقترحات ذات جدوي اقتصادية واستثمارية وتدعم الأمن القومي المصري فسيتم دراستها بمنتهي الموضوعية والشفافية من خلال الفنيين الاقتصاديين المتخصصين بقطاع البترول مؤكدا ان الأولوية لاستخدام الغاز الطبيعي ستكون للسوق المحلية من خلال الخطط التي توافق عليها الحكومة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الموسع الذي عقده الوزير أمس حول استفسارات الرأي العام حول عدد من القضايا الجماهيرية المهمة في مجالات البترول والغاز وعرض نتائج اعمال القطاع الخطط المستهدفة وذلك في تقليد جديد بادر به وزير البترول يعقد بصفة دورية بحضور رؤساء هيئة البترول والشركات القابضة ووكلاء أول الوزراء.
قال فهمي ان قطاع البترول يواجه تحديا كبيرا يتمثل في الزيادة المطردة في معدلات استهلاك المنتجات البترولية والتي رفعت قيمة الدعم الذي يتحمله قطاع البترول والذي يقدر هذا العام بـ66 مليار جنيه بزيادة عن العام الماضي14 مليارا مشيرا إلي ان الهدف من زيادة انتاج الغاز الذي تحقق العام الماضي كان لتغطية احتياجات السوق المحلي كأولوية أولي.
أوضح المهندس طارق الحديدي وكيل أول وزارة البترول لشئون الغاز ان عدم الفهم الصحيح لما نشر حول توجه الحكومة لاستيراد الغاز من الخارج اثار بلبلة لدي الرأي العام.. وان صحة الموضوع انه في احدي الاجتماعات الخاصة بمناقشة تأمين امدادات الطاقة ومستقبلها في مصر والعالم طرح احد الحضور فكرة استيراد الغاز الطبيعي من خلال خط الغاز العربي أو استيراده مسالا وان وزير البترول في تعقيبه طلب دراسة الموضوع بواسطة المختصين والخبراء بوزارة البترول وهيئة البترول والشركة القابضة للغازات نظرا لأهميته ودراسة جميع جوانبه بصورة علمية اقتصادية استنادا لعدد من المعطيات تتمثل في قيام تركيا باستيراد وتصدير الغاز وقد طلبت العام الماضي السماح لها بشراء الغاز ثم اعادة بيعه بهدف ان تصبح قوة اقليمية ومركزا عالميا لتجارة الغاز الطبيعي, كما تقوم ايران باستيراد وتصدير الغاز منذ عدة سنوات, كما تخطط مصر حاليا لتصبح مركزا محوريا استراتيجيا واقتصاديا وتجاريا في مجال الغاز الزيت لتعظيم الاستفادة من موقعها الجغرافي والبنية المتاحة من موانيء البترول والغاز وخطوط البترول ومعامل التكرير ووحدات اسالة الغاز وخطوط تصديره ومستودعات التخزين.
أشار إلي ان انخفاض اسعار الغاز بالاسواق الرئيسية العالمية خلال العام الماضي وانفصال اسعار الغاز عن الزيت الخام يغري اي دولة لها مقومات مثل مصر تخطط لنمو اقتصادي كبير من بالاستفادة من هذا الوضع, حيث وصلت أسعار الغاز لاقل من2 دولار ثم ترتفع رغم ارتفاع اسعار البترول العالمية.
اضاف ان هناك بعض الشركات العربية عرضت علي مصر ان يتم مبادلة الغاز العراقي من خلال خط الغاز العربي ونقله داخل مصر والاستفادة منه في مشروعات استثمارية بتخطيط من هذه الشركات داخل مصر أو تصدير الغاز العراقي المنقول مسالا عبر مصر إلي أمريكا وأوروبا.
تم خلال المؤتمر الصحفي استعراض النموذج الايراني في استيراد وتصدير الغاز حيث تقوم باستيراد نحو7 مليارات متر مكعب من الغاز من دول بحر قزوين وتقوم بتصدير نحو5,8 مليار متر مكعب بما يعني ان واردات الغاز أكثر من الصادرات رغم الاحتياطيات الايرانية الضخمة وكونها عضوا مؤسسا في منتدي الدول المصدرة للغاز.
من ناحية أخري أكد المهندس سامح فهمي ان خطة الوزارة خلال العام الحالي لإخلاء بعض المحافظات من مستودعات البوتاجاز, وان خطة العام الحالي تستهدف توصيل الغاز إلي600 الف وحدة سكنية جديدة بالاضافة لدراسة توفير الغاز الطبيعي المسال بوحدات متنقلة للمناطق النائية بمحافظتي مطروح والوادي الجديد.. ونعد اتفاقيات مع القطاع الخاص للاسراع في توصيل الغاز الطبيعي إلي800 الف عميل بمحافظات جنوب الوادي.
اشار الوزير إلي ان هذا العام سيتم التركيز علي توصيل الغاز الطبيعي إلي سيناء وستكون محافظة شمال سيناء خالية من مستودعات الغاز والتوسع في توصيله للمنشآت السياحية بمدن شرم الشيخ في إطار سياسة قطاع البترول للتوسع في استخداماته لتوفير الوقود السائل.