قامت السلطات السعودية بعمليات توقيف جديدة في إطار حملة لمكافحة الفساد.
وتحتجز السلطات بالفعل عشرات من أفراد العائلة الحاكمة والمسؤولين ورجال الأعمال ضمن حملة التطهير التي أُعلن عنها يوم السبت. ويواجه الموقوفون اتهامات تشمل: غسل الأموال، وتقديم رشى والابتزاز، واستغلال النفوذ لتحقيق مصالح شخصية.
لكن المصادر قالت أمس إنه تم احتجاز عدد آخر من المشتبه في ارتكابهم تجاوزات مع استمرار الحملة.
وأضافت المصادر أن عدداً من الذين طالتهم أحدث عمليات توقيف بينهم أشخاص تربطهم صلات بأسرة ولي العهد ووزير الدفاع الراحل الأمير سلطان بن عبد العزيز الذي توفي عام 2011.
وقال أحد المصادر إنه يبدو أن حملة التوقيف شملت أيضاً آخرين من المديرين والمسؤولين من مستويات أقل.
وأضافت المصادر أن سلطات مكافحة الفساد جمدت أيضاً الحسابات البنكية للأمير محمد بن نايف، وهو من بين أرفع الأفراد مقاماً في الأسرة الحاكمة، وحسابات عدد من أفراد أسرته المقربين.
وأعفي الأمير محمد بن نايف من ولاية العهد في يونيو الماضي.
وقالت مصادر مصرفية إن عدد الحسابات البنكية المحلية المجمدة نتيجة للحملة يزيد على 1700 حساب وآخذ في الارتفاع، بعدما كان عددها 1200 حساب، وفق المعلن الثلاثاء.
وشهد الثلاثاء أول ظهور علني مؤكد للأمير محمد بن نايف منذ إعفائه، وذلك في جنازة الأمير منصور بن مقرن (نائب أمير منطقة عسير)، الذي لقي حتفه في تحطم طائرة هليكوبتر الأحد.