ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية اليوم، أن اعتقال السلطات السعودية أمراء ووزراء سابقين جاء تصعيدا للحملة التى أطلقتها القيادة الجديدة فى المملكة بهدف توطيد السلطة فى فترة انتقالية تسبق تخلى العاهل السعودى الملك سلمان بن عبدالعزيز عن العرش.
 
وأوضحت الصحيفة أن ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان الذى تولى منصبه فى الصيف خلفا للأمير محمد بن نايف، شرع يعزز سلطته، فى وقت من المتوقع فيه أن يتخلى الملك سلمان عن السلطة قبل نهاية العام الحالى، أو فى أوائل العام المقبل، حسب ما نقلت «وول ستريت جورنال» عن مصادر وصفتها بأنها «مطلعة».
 
وذكرت الصحيفة أن رئيس مجلس إدارة شركة «المملكة القابضة» الأمير الوليد بن طلال، أحد المعتقلين البارزين، كان يعتبر على مدى وقت طويل شخصية مرموقة فى مجال الأعمال، لكن لم يكن من بين أهم اللاعبين على رقعة السياسة الداخلية فى السعودية، غير أن والده الأمير طلال بن عبدالعزيز كان معارضا لصعود بن سلمان إلى هرم السلطة، بحسب ما نقله موقع «روسيا اليوم» الإخبارى.
 
ونقلت الصحيفة أيضا عن مصادر مطلعة القول أن وزير الحرس الوطنى المعتقل الأمير متعب بن عبدالله كان أيضا بين الأمراء المعارضين لإبعاد محمد بن نايف.
 
وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الاعتقالات جاءت فى وقت تمضى فيه سلطات البلاد قدما فى تطبيق خطة الإصلاحات «رؤية 2030» التى أطلقها ولى العهد الجديد بهدف تخليص الاقتصاد من الاعتماد على النفط.
 
ونقلت «وول ستريت جورنال» عن المحلل السياسى السعودى، الباحث فى المجلس الأطلسى، محمد اليحيى قوله إن «هذه الاعتقالات توجه رسالة مفادها أن محمد بن سلمان لن يقبل بالفساد فى تطبيق هذه الخطة».
 
فى الوقت نفسه، نوهت الصحيفة بأن اعتقال وزير الاقتصاد والتخطيط عادل الفقيه قد يشكل صعوبة جديدة فى تطبيق هذه الخطة، لكونه لاعبا بارزا فى هذا الملف.