إن إرجاع الأموال التي تعود لأسرة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في البنوك السويسرية إلى الحكومة المصرية بات أمرا مستبعدا ومهددا بشكل جدي.

وأضاف التقرير الذي كتبه الصحفي "سامويل جابيرغ": يوم سقوط مبارك في 11 فبراير 2011، لم تحتجْ الحكومة السويسرية لأكثر من نصف ساعة لتعطي أمراً بتجميد أرصدة الرئيس الأسبق وعدد من المقربين منه.

حينها، أرادت الكنفدرالية، وهي في خضم عاصفة السرّية المصرفية، أن تظهر بمظهر اليد الحازمة ضد حسني مبارك وغيره من الطغاة الذين سقطوا أثناء موجة الثورات العربية. محامي "جمال وعلاء" السويسري:

تبرئتهما في مصر جعلت الطلبات ضدهما بلا معنى وأشار إلى أن تجميد السلطات السويسرية لقرابة 700 مليون فرنك، تعود إلى عائلة مبارك، أثارت آمالاً كبيرة لدى الشعب المصري.

وفي الوقت الحاضر، يبدو شيئا فشيئاً أنَّ الحجز على هذه الأموال، وهو شرط مُسبق لاسترجاعها، أمر مستَبعَد.

 

ونقلت الصحيفة عن "أوليفييه لونشان"، مسؤول الشؤون المالية والضريبية لدى منظمة "عين الجمهور" -وهي منظمة غير حكومية سويسرية-، قوله إن هذه المبالغ الطائلة التي يتم الحديث عنها ـ أي ما مجموعه مليار فرنك مجمدة ـ بيَّنت تواطؤ المصارف مع القادة المُتَّهمين بإنشاء أنظمة فساد واسعة في بلدانهم. وتوجهت أصابع الاتهام بشكل خاص إلى ثاني أكبر مصرف في البلاد، كريدي سويس، لأنه استقبل بكل رحابة صدر حوالي 300 مليون فرنك تعود إلى علاء وجمال مبارك، نجلا الرئيس المصري السابق، أي ما يقارب نصف مجموع الأرصدة المصرية المُجمّدة في سويسرا. وأكد "أوليفييه لونشان" أنَّ "السلطات السويسرية أرادت، من خلال التجميد السريع لهذه الأرصدة وإعطاء الوعود بإعادتها إلى الشعب المصري، لملمة الفضيحة وتجنّب الأسئلة المُحرجة حول فعاّلية أجهزتها في مكافحة تبييض الأموال".

 

منظمة: من الصعب على سويسرا أن تثبت جرائم ارتُكبت في مصر دون أدلة واردة من هذا البلد وبعد مرور حوالي سبع سنوات، لا تزال عملية إعادة الممتلكات عند نقطة الصفر. كما أن ربع المبالغ المُصادرة في حسابات سويسرية قد تمَّ تحريرها في ديسمبر 2016. وفي أغسطس من هذا العام، وضعت النيابة العامة السويسرية حداً لتعاونها مع مصر، ذلك التعاون الذي لم يعطي أي نتيجة. يُشير أنطوني بروفارون، المتحدث باسم النيابة العامة السويسرية (مكتب المدعي العام الفدرالي)، إلى أنَّه "خلال السنوات الخمس الأخيرة، كانت المبادلات [بين البلدين] مكثفة. ومع ذلك، تم التوصل إلى استنتاج مفاده أن العناصر الضرورية لمتابعة تنفيذ هذا التعاون (القضائي) المتبادل لم تتحقق؛ واستوجب ذلك الإعلان عن وضع حد لهذا التعاون".

 

من جانبه قال محامي علاء وجمال مبارك في جنيف، "ليونيل هالبيران"، إن "إنهاء التعاون القضائي مع مصر هو القرار الذي كان يجب اتخاذه. وبالفعل، كما أشار مكتب العدل الفدرالي منذ البداية: "لم تكن هناك علاقة بين طلبات التعاون المصرية وأرصدة مُوَكِّليّ في سويسرا. وقرارات التبرئة التي صدرت بحقهما في مصر جعلت الطلبات المُوجّهة ضدهما إلى سويسرا دون معنى". وتابع : "بعد ست سنوات من التحقيق، لم تقدم النيابة العامة السويسرية أدنى اتهام ملموس أو أي عنصر يشير إلى أن أرصدة موكّلي المجمدة في سويسرا لها أصول غير مشروعة". بدوره، يعتبر أوليفييه لونشان أنه "من الواضح أن إنهاء التعاون القضائي هو إشارة سيئة. وأضحى الأمل بمُصادرة الأموال ضئيلاً جداً لأنَّه سيكون من الصعب على سويسرا أن تثبت جرائم ارتُكبت أحياناً منذ عدة عقود في مصر دون أدلة واردة من هذا البلد". في السياق، يرى ممثل منظمة "عين الجمهور" أنه من المحتمل أن تضطر النيابة العامة السويسرية قريباً لرفع الحجوزات المتبقية على هذه الأرصدة، التي تعود إلى حلفاء سابقين لعائلة مبارك. وترفض السلطات القضائية السويسرية التعليق على هذا السيناريو، وتكتفي النيابة العامة السويسرية بالإشارة إلى أنّ: "الإجراءات الجنائية السويسرية ضد التنظيم الإجرامي وغسيل الأموال والموجهة ضد ستة أشخاص لا تزال جارية". وطالب محامي علاء وجمال مبارك بالوقف الفوري للإجراءات الجنائية الموجهة ضدهما في سويسرا. قائلا: "بعد ست سنوات من التحقيق، لم تقدم النيابة العامة السويسرية أدنى اتهام ملموس أو أي عنصر يشير إلى أن أرصدة موكّلي المجمدة في سويسرا لها أصول غير مشروعة. وعلى الرغم من أن عبء الإثبات يقع على عاتق النيابة العامة السويسرية، فقد كنا أبدينا تعاوننا بشكل كامل وقمنا بعمل استباقي ضخم لجمع الوثائق لإثبات أن هذه الأرصدة كانت مشروعة تماماً وتم جمعها من الأنشطة الدولية لموكّلي، حيث عملا كلاهما في مؤسسات مالية كبيرة".